تطرق اليوم الخميس، محمد جبيلي مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة عن تفاصيل جديدة بشأن عملية دخول السيارات المستعملة المستوردة إلى الجزائر وتصنيع السيارات محليا.
وقال جبيلي خلال نزوله ضيفا على قناة ” النهار” الجزائرية، أن دخول السيارات المستوردة المستعملة مرتبط بحصولها على اعتماد.
دخول السيارات المستوردة مرتبط بحصولها على الإعتماد
وأوضح محمد جبيلي أنه بمجرد حصول المعني على الإعتماد فبإمكانه أن يجري عملية الإستيراد بشكل مباشر من دون أن ينتظر مدة 30 يوما.
كما دعا الإطار بوزارة الصناعة إلى عدم الإنسياق وراء الأخبار المغلوطة وتفادي المعلومات الخاطئة.
وفي هذا السياق، أكد ذات الإطار على ضرورة إنتقاء المعلومات الحقيقية المقدمة من طرف وزارة الصناعة خلال خرجاتها ومواعيدها.
ونفى ذات المتحدث أن يقوم اي أحد بتقرير المدة الزمنية لدخول السيارة المستوردة إن كانت 6 أشهر أو الـ3 أشهر الأولى من العام الجديد، فالكل متعلق بالحصول على الإعتماد.
لا كوطة محددة لعدد السيارات المستوردة
وفي سياق آخر، أضاف محمد جبيلي عدم وجود أي “كوطة” محددة لعدد السيارات المستوردة التي ستدخل الجزائر.
وكان وزير الصناعة أحمد زغدار قد أكد في وقت سابق أن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر مرتبط بمدى التزام المستثمرين في تطبيق بنود دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات.
منح رخصتين مسبقتين
أما بالنسبة إلى مسألة منح رخصتين لعلامات صينية وألمانية من أجل استيراد السيارات، فند محمد جبيلي الخبر واصفا إياها بالخاطئة وعارية عن الصحة، فقطاعه منح رخصتين مسبقتين واستقبل علامات آسيوية وأوروبية، كما تم منح رخصة مسبقة لعلامة واحدة للمركبات السياحية النفعية الخفيفة وأخرى للدراجات النارية.
وأكد، المتحدث نفسه على تحفظ وزارة الصناعة على إخراج معلومات خاصة بالمؤسسات التي قدمت طلباتها. قائلا “هذا يدخل في السر الخاص بالمتعامل الإقتصادي وحرية الفصح بالعلامة تعود لصاحب العلامة”.
وأشار الإطار بذات الوزارة، إلى أن دراسة الملفات حساس جدا وسترتفع وتيرة معالجة الملفات، للإنتهاء منها في أقرب الآجال.
كما أوضح، ضيف النهار، أن الرخصة المسبقة تمنح للمؤسسة من أجل إتاحة لها الفرصة لإنشاء المنشآت القاعدية، مردفا في سياق حديثه أنها عبارة عن موافقة مبدئية للمتعامل لممارسة نشاط استيراد السيارات وفق شروط دفتر المنصوص عليها.
أما عن الاعتمادات، فقال المتحدث إنه “لحد الآن لم يتم إيداع أي طلب من أجل الاعتماد النهائي من قبل المؤسستين”.
مفاوضات أخرى مع مصنعين عالميين
وفي سياق منفصل، كشف محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، أنه تجرى في الوقت الحالي عدة مفاوضات مع مصنعين عالميين متعلقة بالمركبات النفعية والخفيفة والدراجات النارية، والشاحنات والحافلات النفعية و سيارات خفيفة.
كما أشار جبيلي، إلى أنه تم إيداع 8 طلبات للحصول على رخص تصنيع المركبات. أين ستشرع الوزارة الأسبوع المقبل فيها.
75% نسبة الأشغال
أما فيما يتعلق بانطلاق “فيات” في التصنيع، أكد المتحدث، أن أول من وقع مع الجزائر على انجاز المركبات هو شركة “فيات” العالمية أما بالنسبة إلى نسبة الأشغال في مصنع ولاية وهران فقد قاربت 75 بالمائة لجهوزيته.
وجاء في تصريح جبيلي قائلا: “إنه تم القيام بعملية استيراد التجهيزات الخاصة بالتصنيع وهو قد تعهد وقت إمضاء الإتفاقية بتجهيز أول سيارة منتجة محليا قبل ديسمبر 2023”.
وقال ذات الإطار أن الأنواع التي ستصنعها العلامة ستشمل النفعية والسياحية المتوسطة والصغيرة.
بالإضافة إلى أن المرسوم التنفيذي جاهز بنسبة 95 بالمائة. مردفا “ينتظر الإمضاء عليه من طرف الوزير الأول ويتم نشره في الجريدة الرسمية بغضون 3 أو 4 أسابيع”.
وبخصوص كيفية إقتناء سيارة، أوضح المتحدث ذاته، أنه في 2023 تم تحديث الطريقة، وبات للمواطن يملك الحرية التامة في دفع أموال المركبة ويتكفل شخصيا دون تدخل البنك. كما يمكن لمن يملك عائلة في بلد أجنبي اقتناء له سيارة أقل من 3 سنوات.
الرقابة على الأسعار
أما بشأن أسعار السيارات، أردف محمد جبيلي، مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة في سياق تصريحه أن الوكلاء والمصنعين لن يضعوا أسعار السيارات كما يهوى لهم، مبرزا دور وزارتي الصناعة والتجارة في الرقابة على الأسعار قائلا: “من غير المعقول أن تكون هوامش ربح كبيرة على حساب المواطنين”.
