تمت اليوم الأحد، إعادة تحصيص أسهم الشركة المُكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور، طبقا لقاعدة 51/49.
ووفق بيان صادر عن وزارة الطاقة والمناجم، فقد استحوذ الطرف الجزائري على الشركة بعد نقل 16% من أسهم الشريك الأجنبي إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر، بحيث ستتكون الشركة من المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية الغير حديدية والمواد النافعةENOF) والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي(ORGM) بنسبة 51% والشركة الأسترالية TERRAMIN بنسبة 49%.
وفي هذا السياق، قرر المساهمون، من خلال ممثليهم على مستوى مجلس إدارة المشروع المشترك، الشروع في الاستغلال المنجمي وفقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والمعتمدة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة.
ويعتبر هذا المشروع الهيكلي والاستراتيجي للبلاد نظرًا للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170.000 طن من مركزات الزنك.
وأضاف ذات البيان أن هذه الأرقام تمثل أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الاجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج.
أما فيما يخص التوظيف، فإن تشغيل هذا المنجم سيوفر فرصًا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة، ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة.
فيما يتعلق بالبيئة، فقد تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشاريع الهيكلية، لاسيما مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور.
