صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم17 مرسوما يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية متخصصة في المنظومات الطاقوية تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن هذه المؤسسة مكلفة بإعداد الدراسات و تصميم المنظومات الطاقوية و هندستها و صناعتها و تجديدها، تساهم في المجهود الوطني للبحث والتطوير.
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 22 -91 المؤرخ في 6 مارس 2022 يتم إنشاء “مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للقطاع الإقتصادي للجيش الوطني الشعبي تسمى مؤسسة صناعة المنظومات الطاقوية”، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتكلف المؤسسة، حسب ما جاء في المرسوم، بإعداد الدراسات وتصميم المنظومات الطاقوية وهندستها وصناعتها وتجديدها. كما يمكن لها القيام بكل عملية شراء واستيراد وتصدير وتسويق ذات صلة بموضوعها وبتطويرها.
كما تشارك ذات المؤسسة بالسهر على تطبيق التقييس والمراقبة النوعية للمواد والمواد نصف المصنعة والمجموعات و المجموعات الفرعية التابعة لموضوعها، في إطار ترقية الإقتصاد الوطني.
ويمكن لها أيضا المساهمة في شراكات وإبرام اتفاق شراكة طبقا لأحكام نفس المرسوم .



