وقّعت الجزائر وبيلاروسيا خارطة طريق جديدة تمتد بين سنتي 2026 و2027 لترقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جمعت وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، ووزير التجارة والتنظيم ومكافحة الاحتكار البيلاروسي أرتور كاربوفيتش، في خطوة تؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستويات أكثر تنظيماً وفعالية.
تشكل خارطة الطريق الموقّعة إطاراً عملياً لتنمية العلاقات الثنائية خلال السنوات المقبلة، إذ جاءت ثمرة المحادثات التي جمعت رئيسي البلدين والتوجهات المشتركة نحو تدعيم التعاون في المجالات ذات القيمة المضافة.
ويمثل هذا المسار خطوة أساسية نحو وضع آليات عملية تسمح بتسهيل المبادلات، وتحديد أولويات الشراكة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن خلق أرضية أكثر وضوحاً للتعاون بين المؤسسات الاقتصادية من الجانبين.
وتُبرز هذه الوثيقة أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات علمية وتقنية، ما يعكس إدراك البلدين لضرورة الاستفادة من المعارف والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز قدراتهما الإنتاجية والتجارية.
ومع أن الاتفاق لا يكشف تفاصيل البرامج التنفيذية، إلا أن إدراج المجال العلمي ضمن محاوره يؤشر إلى رغبة في إقامة تعاون منهجي يتجاوز التبادلات التقليدية، نحو مشاريع ذات بعد استراتيجي وتوجّه ابتكاري.
تأتي خارطة الطريق أيضاً في سياق مسعى جزائري واضح نحو تنويع الشراكات التجارية والاقتصادية عبر توسيع شبكة التعاون خارج الدوائر التقليدية. فالجزائر تعمل منذ سنوات على بناء علاقات اقتصادية متعددة الأقطاب، قصد تعزيز موقعها في التجارة الدولية وتحسين مناخ الأعمال عبر شراكات تتيح نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتنمية المبادلات وفق معايير أكثر حداثة.
أما بالنسبة لبيلاروسيا، فالتعاون مع الجزائر يندرج ضمن سياستها القائمة على تطوير علاقات اقتصادية متوازنة مع دول تمتلك إمكانات سوقية وصناعية واعدة.
وفي هذا الإطار، تتيح خارطة الطريق إطاراً مستقبلياً يسمح ببلورة مشاريع مشتركة، وتطوير آليات تعاون من شأنها خلق ديناميكية اقتصادية جديدة، خاصة في القطاعات التي تتقاطع فيها اهتمامات البلدين، سواء تعلق الأمر بالتجارة أو التنسيق العلمي والتقني.
