اتفاقيات جديدة لتعزيز صناعة قطع الغيار المحلية في الجزائر

الحدث

تم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى تطوير الصناعة المحلية لقطع الغيار وتعزيز إدماجها التدريجي في قطاع تصنيع المركبات الوطني. جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة الصناعة، بحضور وزير الصناعة، سيفي غريب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح.

شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة و13 مؤسسة من مصنعي المركبات، سواء الأجنبية أو المحلية، تهدف إلى تعزيز إدماج قطع الغيار المصنعة محليًا ودعم المنتجين في هذه الشعبة للحصول على المطابقة والاعتماد لمنتجاتهم. كما تم توقيع اتفاقيات مناولة بين شركة “ستيلانتيس الجزائر” والمؤسسة الناشئة “إيدنات” المختصة في صناعة الكوابل، وبين الشركة نفسها ومؤسسة “ألجيريا هام موتورز” المتخصصة في صناعة المكونات البلاستيكية، وذلك لتزويد مصنع فيات بوهران بمكونات ولواحق مصنعة محليًا.

وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الصناعة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع مصنعي المركبات تمثل “خطوة مفصلية” في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء صناعة وطنية حقيقية للمركبات قائمة على أسس مستدامة ونسبة إدماج محلي مرتفعة. وأكد أن هذه الخطوة تعكس “الإرادة القوية لتقليص التبعية للخارج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية”، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تمكين المصنعين من الاعتماد على المنتجات المحلية، والامتثال لمتطلبات دفتر الشروط، الذي ينص على زيادة تدريجية لنسبة الإدماج المحلي.

كما شدد على أهمية ترقية صناعة قطع الغيار عبر تهيئة الظروف الملائمة لمصنعي المكونات، وتمكينهم من الانخراط في منظومة الإنتاج الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون بين مصنعي المركبات وموردي قطع الغيار لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية تستوفي المعايير التقنية المطلوبة. وأضاف أن الوزارة ستعمل على “مواكبة المصنعين في تطوير سلاسل التموين، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وضمان المطابقة التقنية اللازمة، للارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات أعلى من الجودة والابتكار”.

من جانبه، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أن قطاعه “مجند” لدعم المؤسسات الناشئة والصغيرة من أجل تلبية احتياجات الصناعيين في مجال المناولة بقطاع تصنيع المركبات. وأعرب عن فخره بمشاركة قطاعه في بناء صناعة وطنية تتمتع بكفاءة تقنية عالية وقيمة اقتصادية تنافسية، مشيرًا إلى أهمية إشراك المؤسسات الناشئة في دعم التحول الصناعي وتعزيز الابتكار المحلي.