أظهرت بيانات حديثة أن احتياطيات الجزائر من الغاز الطبيعي لا تزال مستقرة منذ نحو عقدين، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي بنهاية عام 2024 ما يقارب 4.504 تريليون متر مكعب، وهو رقم قريب مما تم تسجيله منذ عام 2005، إذ تراوحت الكميات على مدار تلك الفترة بين 4.5 و4.54 تريليون متر مكعب، في وقت تواصل فيه الجزائر جهودها لاستكشاف موارد جديدة وتوسيع خارطة الإنتاج.
ويُعدّ حقل حاسي الرمل أبرز مواقع إنتاج الغاز في البلاد، إذ يضم ما يقارب 2.4 تريليون متر مكعب، أي أكثر من نصف الاحتياطي الوطني، ويمتد من وسط البلاد إلى شمالها الغربي، مشكلًا القلب النابض لشبكة الغاز الجزائرية. كما تمتلك الجزائر احتياطيات معتبرة أخرى في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، على غرار حقل أحنات وعين تسيلا، الذي تم اكتشافه سنة 2012، ويُضاف إلى سلسلة مواقع الإنتاج التي تراهن عليها الجزائر لضمان الأمن الطاقوي وتعزيز قدراتها التصديرية مستقبلاً.
وتشير المعطيات إلى أن أعلى مستوى احتياطي تم تسجيله خلال الـ25 عامًا الأخيرة كان في عام 2003، قبل أن يتراجع في 2005 إلى المستويات الحالية، التي تدور حول 4.5 تريليون متر مكعب دون تغير كبير. وفي عام 2024، بلغت احتياطات الغاز القابلة للإنتاج نحو 103.96 مليار متر مكعب، مقارنة بـ104.27 مليار في سنة 2023، في حين انخفض إنتاج شهر ماي 2025 إلى 7.85 مليار متر مكعب، بعد أن بلغ 8.05 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من العام السابق.
أما في ما يخص صادرات الغاز الطبيعي المسال، فقد سجلت تراجعًا محسوسًا خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغت 4.79 مليون طن مقابل 6.25 مليون طن خلال الفترة ذاتها من سنة 2024، ويُعزى هذا الانخفاض إلى عمليات صيانة في منشآت التسييل بكل من سكيكدة وأرزيو، وفق ما أكدته تقارير متخصصة.
وتبقى الجزائر ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث احتياطات الغاز بعد نيجيريا، التي ارتفعت احتياطياتها إلى 5.97 تريليون متر مكعب نهاية العام الماضي. وفي ظل ثبات الأرقام المسجلة محليًا، تسعى الجزائر إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية عبر فتح مناطق جديدة أمام الشركات العالمية للتنقيب، في محاولة لتجديد الاحتياطات وضمان استمرارية الإنتاج على المدى الطويل.
