كشف وزير الري، لوناس بوزقزة، أن الميزانية المخصصة لقطاعه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ستتجاوز 5.24 مليار دولار (697 مليار دينار) كاعتمادات دفع، بزيادة قدرها 31 بالمائة مقارنة بسنة 2026، في حين ستصل رخص الالتزام إلى نحو 6.73 مليار دولار (895 مليار دينار) بارتفاع قدره 141 بالمائة، مؤكداً أن الجزائر عززت أمنها المائي بفضل استراتيجية تحلية مياه البحر وتنويع المصادر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأوضح الوزير خلال عرضه ميزانية القطاع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن البرامج الاستثمارية لحشد الموارد المائية حظيت بغلاف مالي يقارب 419.67 مليون دولار لتمويل 91 عملية، تتضمن إنجاز 56 عملية لحفر الآبار وتجهيزها عبر 49 ولاية بغلاف يتجاوز 180.45 مليون دولار، فضلاً عن إعادة تأهيل وتجهيز السدود والتحويلات المائية المستغلة حالياً للاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الاقتصادية.
وفي سياق متصل، رصد القطاع أكثر من 4.21 مليار دولار لبرنامج التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الذي يشمل 173 عملية جديدة وإعادة تقييم 36 عملية جارية، تتضمن الربط البعدي لمحطات تحلية مياه البحر الجديدة بكل من الشلف ومستغانم وتلمسان، إلى جانب تخصيص 91.72 مليون دولار لإنجاز 26 عملية استثمارية لخزانات المياه.
كما رصد المشروع أكثر من 315.78 مليون دولار للري الفلاحي يشمل تهيئة وإعادة إنشاء محيطات السقي وتوسيع المساحات المسقية، إضافة إلى 902.25 مليون دولار للتطهير وحماية المدن تتضمن إنجاز أنظمة تطهير ومعالجة المياه المستعملة بقيمة 283.45 مليون دولار لحماية البيئة والصحة العمومية.
