أكد المدير العام للبنك الوطني الجزائري،محمد لمين لبو، اليوم الأحد أن البنك يقدم تسهيلات كبيرة خاصة للمصدرين، لاسيما من ناحية إجراءات التوطين البنكي، لافتا إلى أن البنك الجزائري في دولة السنغال دخل مرحلة الفتح الفعلي.
وأوضح المدير في تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه في إطار رقمنة العملية المصرفية، قمنا بمجموعة من العمليات التي تتعلق بالعمليات التجارية الدولية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمصدرين لتمكينهم من الحصول على وثيقة التوطين الخاصة بعملية التصدير.
كما أضاف أن البنك الوطني الجزائري ،يتوفر على خدمة “إي-ترايد” E-Trade التي أطلقها مطلع السنة الجارية، وهي عبارة عن إطلاع وإشعار خاصة بعمليات التجارة الخارجية “سويفت” وذلك عبر منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنك، حيث توفر هذه الخدمة القرض المستندي، الدفع المستندي، التحويل الحر والضمانات الدولية.
وتابع المدير العام إلى أن الإجراءات التي أطلقها البنك ستسهل العمليات التجارية الدولية للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما “من خلال المراسلين البنكيين الموجودين في مختلف أنحاء العالم .
ذكر لبو بأن العمليات التجارية للبنك الوطني الجزائري “تتلقى القبول” في جميع البنوك الدولية، التي يعمل معها بطريقة سهلة وواضحة وفق المعايير الدولية المعمول بها .
كما أكد المسؤول على أهمية فتح بنوك جزائرية في دولة السنغال، موريتانيا، وفرنسا، لافتا إلى أن البنك الجزائري السنغالي الذي تحصل على الاعتماد في أفريل الماضي، دخل مرحلة “الفتح الفعلي”.
وتابع مدير البنك، أن هذه الإجراءات ستسمح للمصدرين الجزائريين الحصول على معلومات حول الأسواق العالمية، و السماح لهم بترويج منتوجاتهم في أوقات قصيرة جدا وضمان المداخيل.
و ذكر لبو امين المدير العام للبنك الوطني بخصوص الإجراءات المتخذة لرقمنة عملية منح القروض، أن البنك الجزائري يتوفر على خدمة إلكترونية تسمح بطلب القرض،و اختيار الوكالة والموعد الذي يُستقبل فيه الزبون من طرف مدير الوكالة أو المكلفين بالزبائن.
وكشف المدير العام أن هذه الخدمة تم تطويرها خلال الأشهر الماضية، وبناء على ذلك ستصبح عملية تسيير القروض مرقمنة بنسبة 100 بالمائة انطلاقا من شهر سبتمبر القادم.و
جدير بالذكر ان إجراءات البنك تتماشى مع سياسة السلطات العمومية لرفع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات التي قفزت من 1،7مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يجسد مجهودات و إلتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي عقد العزم، منذ توليه الرئاسة، على إنهاء تبعية الاقتصاد للمحروقات بشكل كلي.
