ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصّص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، إلى جانب عروض شملت ربط المشاريع الفلاحية الكبرى بالشبكة الكهربائية، والتدابير الجديدة ضمن مشروع قانون المرور. وبعد عرض جدول الأعمال وتقديم الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية جملة من التوجيهات والتعليمات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المرور، أشاد الرئيس تبون بالمضامين الجديدة التي يتضمنها النص، خاصة الإجراءات المشددة والمكثفة التي من شأنها التقليل من حوادث المرور، نظرًا لاعتمادها مقاربة شاملة تشمل مدارس السياقة والسائقين والمركبات وأنظمة الرقابة. وأوضح أن القانون يستمد قوته من أكثر من 50 إجراء جديدًا ضمن 193 مادة، موجّهًا الحكومة إلى إدراج تعديلات تُسهّل عمل العدالة والأجهزة الأمنية في مباشرة الإجراءات القانونية. كما دعا إلى اعتماد أعوان محلفين لمراقبة المركبات والتحقيق في الحوادث، والتصدي لمحاولات التزوير والبلاغات الكاذبة، فضلاً عن فرض فحوصات طبية دورية ومفاجئة للسائقين، وتقليص مسافات السياقة بين المتناوبين. كما أمر بتزويد وحدات المراقبة بوسائل تكنولوجية متقدمة تسمح بالدفع الإلكتروني للمخالفات وفحص تعاطي المخدرات وكشف الحمولة الزائدة.
وبخصوص ربط المشاريع الفلاحية الكبرى بالشبكة الكهربائية، استمع مجلس الوزراء إلى عرض تضمن إنجازات هامة، أبرزها ربط 100.432 مستثمرة بالكهرباء، إلى جانب تزويد مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع “بلدنا” القطري وسيفيتال ومشروع “بي أف” الإيطالي، بالطاقة في الآجال المحددة. وفي هذا الإطار، أمر الرئيس بمتابعة دقيقة لمشروع الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البلاد نظرًا لأهميته الاستراتيجية، إضافة إلى توجيه فائض الطاقة نحو التصدير إلى أوروبا وإفريقيا.
أما في الجانب الفلاحي، فقد وجّه الرئيس وزير الفلاحة بالتنسيق مع وزير التجارة الخارجية لاستيراد آلات الحصاد ومعدات الزرع بشكل فوري، والسماح باستيراد معدات أقل من خمس سنوات لاحتياجات محاصيل الذرة والبذور الزيتية، بما فيها عباد الشمس. كما أمر بالشروع في إعداد مشروع قانون جديد للتوجيه الفلاحي يضمن تنظيمًا نهائيًا للقطاع وفق رؤية استشرافية يشارك في إعدادها المتخصصون.
وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، وعلى مشروع مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على اتفاق فتح مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجزائر.
