تستعد الجزائر لإطلاق أضخم مسح وطني لقياس النفقات ومستوى معيشة الأسر، في عملية تمتد على مدار 13 شهرًا ابتداءً من أكتوبر المقبل، لتغطي جميع فصول السنة.
وفي هذا الإطار، أشرفت الوزيرة المفوضة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، على انطلاق دورة تكوينية من 10 إلى 30 أوت، بهدف إعداد الإطارات والباحثين الميدانيين المكلفين بتنفيذ المسح.
وأكدت أن هذه العملية تجسد التزامات رئيس الجمهورية لتعزيز مصداقية المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن اعتماد السياسات الوطنية على بيانات دقيقة وموثوقة بدلًا من التقديرات، مشيرة إلى أن نتائج المسح ستكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق أهداف التنمية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مشروع شامل لإعادة هيكلة النظام الإحصائي الوطني، بعد ضمّ الديوان الوطني للإحصائيات إلى الهيئة العليا للرقمنة بموجب مرسوم رئاسي صدر في 22 أفريل 2025.
ويشمل المشروع مراجعة الأطر القانونية، وإعادة تنظيم الديوان، وإدماج الرقمنة كأداة محورية لضمان الدقة والسرعة في جمع وتحليل ونشر البيانات، بما يعزز جودة المؤشرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في التصنيفات الدولية.
وكشفت بن مولود أن خطة العمل 2025-2027 تتضمن مسحين وطنيين كبيرين، الأول حول نفقات الاستهلاك ومستوى المعيشة، والثاني حول هيكلة المؤسسات الاقتصادية، وذلك لتوفير رؤية دقيقة لأداء الاقتصاد وتحسين ترتيب الجزائر عالميًا.
وأضافت أن المسح سيتيح بيانات حديثة حول أنماط استهلاك الأسر وتوزيع الدخل ومستويات المعيشة، مما يسمح بقياس أثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة للتحكم في التضخم وحماية القدرة الشرائية.
وسيتم تنفيذ المسح على نطاق وطني يشمل 540 بلدية في 52 ولاية، بمشاركة أكثر من 300 باحثة ميدانية و84 مراقبًا تحت إشراف 25 مدربًا متخصصًا من الديوان الوطني للإحصائيات، لضمان تمثيل شامل للتنوع الجغرافي والسكاني في البلاد.
ويتكون استبيان المسح من 13 قسمًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسية هي الاستهلاك، مستوى المعيشة، والدخل. كما سيتم إجراء مسح تجريبي قبل الإطلاق الرسمي لاختبار الميدان ومعالجة أي ثغرات، بهدف تحديث قاعدة البيانات الوطنية التي تعود آخر مرة إلى سنة 2011، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي شهدتها الجزائر.
