تعمل الجزائر على تعزيز وفرة اللحوم في الأسواق خلال شهر رمضان 2026، بعد إعلان وزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق عن آلية جديدة تهدف إلى ضمان تزويد السوق بكميات كافية من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وقد التزم المتعاملون بتوفير كمية أولية تُقدّر بـ 29.545 طنًا سيتم استيرادها بين 15 جانفي و15 مارس من العام القادم.
وجاء الإعلان خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث أكدت وزيرة القطاع أمل عبد اللطيف أن العملية تأتي ضمن خطة محكمة أُعدّت بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والتجارة الخارجية لضمان استقرار الأسعار خلال فترة الذروة.
وأوضحت أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع المستوردين انتهت إلى التزامات كتابية ببرنامج تزويد يغطي الطلب الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة فعّلت حزمة من التسهيلات الجمركية والجبائية لدعم عمليات الاستيراد، بينما يتضمن مشروع قانون المالية 2026 إعفاءات استثنائية من الضرائب على واردات الماشية الموجهة للذبح، مع إمكانية السماح باستيراد رؤوس حية إضافية في حال ارتفاع الطلب.
ولتعزيز توفر المنتوج على مستوى الولايات، تم فتح نقاط بيع عمومية وخاصة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والفلاحة، وهو ما سيسمح بطرح اللحوم المستوردة مباشرة للمستهلك بأسعار مضبوطة بعد تحديد سقف للهوامش سواء عند الاستيراد أو التوزيع. ويُرتقب أن ترافق العملية رقابة مستمرة على كل مراحل التسويق لضمان احترام الأسعار والجودة.
وفي إطار المتابعة اليومية للأسواق، أنشأت الوزارة خلية متابعة مركزية مكلفة بمراقبة سلسلة التزويد وتحليل تطور الأسعار والتدخل عند الضرورة عبر تلقي بلاغات المتعاملين وإعداد تقارير إسنادًا للتدخلات الميدانية.
كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون شامل جديد يتعلق بالإمداد وتنظيم السوق، يتضمن إطارًا قانونيًا موحدًا للرقابة والتوزيع والشفافية، إضافة إلى منصة رقمية وطنية لتعقب السلع من المصدر إلى المستهلك.
وعلى صعيد الرقابة المخبرية، أعلنت الوزيرة عن استلام ثمانية مخابر متنقلة جديدة مُصنّعة محليًا ومجهزة بتقنيات حديثة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى تدعيم مراقبة المنتجات المستوردة والمحلية.
وتعمل هذه المخابر إلى جانب شبكة وطنية تضم 42 مخبرًا تابعًا لمركز مراقبة النوعية والتغليف، إضافة إلى المخبر الوطني للتجارب الصناعية، بطاقة تحليل قد تصل إلى 20 ألف عينة سنويًا.
وخلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، تم رفع 13.826 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية للتحليل، تبين مطابقة 85.5% منها، في مؤشر وصفته الوزيرة بالمطمئن ويعكس التزام المتعاملين بالشروط الصحية والتقنية.
كما تم إنجاز أكثر من 142 ألف عملية فحص بواسطة أجهزة قياس محمولة أسفرت عن كشف 3.861 حالة عدم مطابقة.
وأكدت الوزيرة في ختام عرضها أن حماية المستهلك وجودة المنتجات تمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، مشيدة بتحسن نوعية المنتوج الجزائري وارتفاع مستوى الثقة لدى المواطنين.
