أعلنت اليوم، الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده ، عن ارتفاع ملحوظ بتحويل قرابة 120 ألف سيارة أجرة ومركبة خاصة إلى وقود غاز البترول المسال (GPL). لعام 2022.
حسب بيان رسمي لذات الوكالة، فإن هذا الإنجاز تم تحقيقه “بفضل مساعدات من الدولة تتراوح بين 40 و50 % من قيمة توريد وتركيب أجهزة غاز البترول المسال، بمبلغ إجمالي للمساعدات قدره 3.4 مليار دينار”.
وسمحت العملية، حسب ذات المصدر، بتوفير أزيد من 200 ألف طن من الوقود (البنزين) وتجنب انبعاث 122 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، و تُضيف الوكالة، أن هذا المشروع شارك فيه حوالي 600 مركب “تم اختيارهم مسبقا” من مختلف الولايات.
في نفس الصدد، أشار البيان، إلى قطاع النقل، أن الوكالة قد قامت بتمويل 14 دراسة جدوى وسبعة مشاريع استثمارية مباشرة في قطاع الصناعة، ” تهدف إلى تنفيذ عمليات تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية في الوحدات الصناعية العمومية والخاصة، المستفيدة من هذه المساعدة”.
” تم حوالي 30 تدقيقا طاقويا لوحدات صناعية “كبيرة الاستهلاك للطاقة” في مختلف القطاعات، على غرار المحروقات، تحلية مياه البحر، الصلب والمعادن ومواد البناء، كما رافقت مجمعين صناعيين في وضع نظام إدارة الطاقة معتمد وفقا لمعيار 50001 ISO”، يقول البيان.
وأشارت ذات الهيئة، إلى أن هذه الشعبة “ستشهد نموا أكبر مع التأهيل الساري لسخانات الماء الشمسية لشركات تصنيع محلية، على مستوى مركز البحوث للطاقات المتجددة، بمعدل إدماج يبلغ حوالي 90 %”.
أما بالنسبة للمباني السكنية، فدعمت الوكالة تقنية العزل الحراري لما يقارب 100 منزل بالتعاون مع 11 شركة إنجاز مؤهلة، بالإضافة إلى تموين وتركيب أكثر من 100 سخان مياه بالطاقة الشمسية مع 20 شركة مؤهلة.
وبخصوص المباني المؤسساتية، فذكرت الوكالة أنها أجرت تدقيقا طاقويا لمستشفيين نموذجيين وذلك لتعزيز المساهمات الفعلية لإدخال الطاقة النظيفة في القطاع الصحي، كما شاركت في تصميم المسجد الأخضر بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة.
وأعلنت الجهة ذاتها عن شروعها في إنجاز العديد من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، للإنتاج الذاتي للطاقة في مباني قطاع الخدمات، مشيرة إلى مشاركتها في تمويل توريد واستبدال 10200 جهاز إضاءة تقليدي للإنارة العمومية بأخرى عالية الأداء الطاقوي، لصالح 18 بلدية مستفيدة.
وفي سياق عرضها لإنجازاتها خلال 2022، ذكرت الوكالة استفادة 120 مهندسا وتقنيا من تكوين خاص في إدارة الطاقة، مع مشاركتها في عدة تظاهرات حول تحديات الانتقال الطاقوي.
أما على صعيد التعاون الدولي، فجاء في البيان إلى أنها شريك واعد في عدة برامج للتعاون الدولي، فيما عقدت في إطار البحث والتطوير، عدة شراكات في مجال البحث التطبيقي.
يذكر أن من بين الإنجازات التي حققتها الوكالة السنة الماضية في إطار البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، تمويلها المشترك ومرافقتها للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة مع الاستهلاك النهائي الوطني (السكن 46 %، النقل 29 5 والصناعة 24 %)، وذلك ضمن اطار تحسين الفعالية الطاقوية، من خلال إدخال تقنيات أكثر كفاءة واعتماد نظام إدارة الطاقة.
وفي تقييم ذاتي لما قامت به السنة الماضية، اعتبرت ذات الهيئة أنها ساهمت في توضيح معالم الرؤية المستقبلية من خلال المشاركة في تطوير سيناريوهات الانتقال الطاقوي، وإجراء دراسات أكثر تخصصا مثل تلك المخصصة للتنقل النظيف والمستدام.
