الجزائر توازن بين حرية السوق والرقابة دون العودة للضبط الشامل

الحدث

أكد وزير التجارة الداخلية وتنظيم السوق، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن الدولة تعتمد خيار تنظيم السوق والتوازن بين حرية المبادرة والرقابة، دون العودة إلى سياسة الضبط الشامل أو الانسحاب الكامل.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، والتي ترأسها محمد الهادي عرباوي، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يعكس رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي حدد وظيفة الدولة كمنظم وضامن للاستقرار الاقتصادي.

وشدد زيتوني على أن تعليمات رئيس الجمهورية تركز على “ضرورة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق السيادة الاقتصادية، بما يدعم مسار الإصلاحات وبناء منظومة مالية وتجارية أكثر نجاعة واستجابة للتحديات الراهنة”. وأبرز الوزير أهمية قطاع التجارة الداخلية، واصفاً إياه بأنه “أداة لترشيد الدعم، ورافعة لدمج الاقتصاد الموازي، ومحرك لتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، بما يخدم ميزان المدفوعات ويخفف العبء عن الخزينة العمومية”.

كما دعا الوزير إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قطاعات إنتاجية، متعاملين اقتصاديين، تنظيمات مهنية، وأجهزة رقابية، مشيراً إلى أن المواطن هو شريك أساسي في هذا المسعى الإصلاحي، ومجدداً التزامه بـ”الشفافية والانفتاح” في العمل الحكومي.

وفي سياق حديثه عن شهر رمضان الماضي، أشاد الوزير بتجنيد كل الوسائل وتفعيل آليات الرقابة بالتعاون مع المتدخلين الاقتصاديين والسلطات المحلية، ما ساهم، حسبه، في ضمان استقرار التموين والأسعار، وتعزيز ثقة المواطن في السياسات العمومية المتبعة.

أما فيما يخص مشروع تسوية الميزانية لسنة 2022، فقد كشف زيتوني أن قطاع التجارة وترقية الصادرات استفاد من غلاف مالي قدره 146.3 مليار دينار جزائري، تم استهلاك 139.9 مليار دينار منه، أي بنسبة 95 بالمائة، معتبراً أن هذه النسبة تعكس نجاعة التسيير وجدية تنفيذ البرامج المسطرة.

ومن بين أبرز البرامج المنجزة، أشار الوزير إلى مساهمة الدولة في تثبيت أسعار مادتي السكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر، إضافة إلى تغطية الأثر المالي لتعديل الشبكة الاستدلالية للأجور، وتمويل صندوق تعويض تكاليف النقل إلى ولايات الجنوب، إلى جانب دعم المؤسسات التابعة للقطاع، وإنجاز مشاريع رقمنة وهياكل أساسية.