أكد الوزير الأول، سيفي غريب، خلال زيارته الميدانية إلى ولاية المسيلة اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بمواصلة بعث المشاريع التي صودرت في إطار مكافحة الفساد، وإدراجها ضمن مسار التنمية الوطنية، باعتبارها جزءًا من الثروة الوطنية التي يجب أن تُعاد لخدمة المواطن.
وفي تصريح أدلى به على هامش الزيارة، التي جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شدد الوزير الأول على أن هذه المشاريع تمثل “أموال الشعب”، وأن واجب الدولة هو إعادة تفعيلها وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأوضح سيفي غريب أن الحكومة لن تتردد في تقديم كل ما يمكن تعويضه أو توفيره لفائدة المواطنين والعمال، مشيرًا إلى أن ما يتحقق اليوم من نتائج هو ثمرة الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي ركزت على إحياء الأصول المجمدة واستغلالها بشكل فعّال.
وختم الوزير الأول تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تمثل “فتح صفحة جديدة” في مسار التنمية، تقوم على استرجاع المشاريع المعطلة وإعادة دمجها في الدورة الاقتصادية، بما يتيح خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمار الوطني.
