ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الأربعاء 14 ماي 2025، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة ملفات تتعلق بعصرنة الإدارة، مكافحة الاتجار بالبشر، مشاريع النقل المنجمي، وتنظيم موسم الحج وتحضيرات استقبال الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وركز الاجتماع على متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تحسين نوعية الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات من خلال تسريع وتيرة الرقمنة، حيث تم استعراض التقدم المحقق ومراجعة الإطار القانوني المعتمد لتكريس التحول الرقمي في الإدارة العمومية.
وفي إطار تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الآلية الوطنية للتكفل بضحايا هذه الظاهرة، تنفيذًا لأحكام القانون 23-04 المؤرخ في 7 ماي 2023. ويهدف هذا النص إلى إرساء تدابير فعالة لحماية الضحايا ومرافقتهم اجتماعيا ونفسيا وقانونيا، بما يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
كما تطرّق الاجتماع إلى مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين حاسي مفسوخ ومستغانم، في إطار مواصلة تنفيذ مشروع استغلال منجم غارا جبيلات، أحد المشاريع الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية. ويهدف هذا الخط إلى تسهيل نقل المنتجات المنجمية نحو موانئ الغرب الجزائري وتخفيف الضغط على البنى التحتية الحالية، مع تحسين الربط بين المدن التي يخترقها.
وفي الشق المتعلق بالشعائر الدينية، استمعت الحكومة إلى عرض حول انطلاق أولى رحلات الحجاج إلى البقاع المقدسة، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان مرافقة فعالة لهم طوال فترة تأديتهم لمناسك الحج. كما تم تقديم عرض شامل حول التدابير الجاري تنفيذها لتوفير أفضل ظروف الاستقبال لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج خلال موسم الصيف 2025، وذلك بهدف تعزيز ارتباطهم بالوطن وتحسين الخدمات المقدمة لهم على مستوى المنافذ البرية والبحرية والجوية.
