الخبير بريش: تطهير قائمة المستوردين في الجزائر ساهم في التحكم في فاتورة الواردات وضبط احتياجات السوق

قال الخبير الإقتصادي عبد القادر بريش أن تطهير قائمة المستوردين في الجزائر ساهم في التحكم في فاتورة الواردات حاليا.

وأشاد بريش في تصريحاته بمنتدى جريدة ” الموعد اليومي”، بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة وترقية الصادرات فيما يتعلق بتطهير قائمة المستوردين وضبطها، حيث ساهمت في معرفة احتياجات السوق الوطنية والتحكم فيها أكثر.

وفي هذا السياق، كشف الخبير أن تطهير قائمة المستوردين من خلال خفض عددهم من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف مستورد أو يقل ناهيك عن وضع شروط لفائدة المتعاملين الإقتصادييين لشروعهم في عملية الإستيراد سواء عن طريق البيع على الحالة أو المواد الأولية، ساعد وزارة التجارة بالتحكم في فاتورة الواردات.

عقلنة الإستيراد

وذكر ذات الخبير، على حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في محاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وعقلنة الإستيراد، حيث تقلصت فاتورة الإستيراد التي كانت قبل 2020، تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، فباتت اليوم متحكم فيها وذلك بعدما تراجعت في السنتين الأخيرتين إلى حدود 32 مليار دولار.

وأضاف عبد القادر بريش في سياق حديثه أنه يتوقع تسجيل ارتفاع في فاتورة الإستيراد العام القادم، حيث ستلامس حدود 40 مليار دولار، وذلك بعد رصد ميزانية ضخمة من طرف الدولة، ما يتطلب فتح المجال للإستيراد، خاصة المواد الأولية والسلع النصف مصنعة والتجهيزات، ضف إلى ذلك صدور قرار إستيراد السيارات.

توقعات إيجابية في 2023

وأشار ذات الخبير إلى تحقيق نتائج إيجابية في الصادرات خارج المحروقات خلال نهاية سنة 2022، حيث من المنتظر أن تلامس 7 مليار دولار، متوقعا أن يتم خلال سنة 2023 ملامسة حدود 10 مليار دولار، كصادرات خارج المحروقات.

أما بالنسبة إلى رصيد الميزان التجاري لسنة 2022 فسيكون في حدود 17 مليار دولار كفائض، أما في سنة 2023 سيكون في حدود 11 مليار دولار، يضيف المحلل الإقتصادي.

كما شدد ذات المحلل إلى ضرورة المحافظة على التوازنات الإقتصادية الكلية والزيادة في صادرات المحروقات وخارج المحروقات، من خلال استغلال الظروف الجيوسياسية مع ارتفاع أسعار البترول والغاز، ما سيؤمن الصحة المالية التي تتمتع بها الجزائر لاسيما وعدم وجود مديونية خارجية في الوقت الراهن.

وأردف النائب البرلماني بالمجلس الشعبي الوطني عبد القادر بريش في ذات الصدد أن نسبة الدين الداخلي للجزائر تقدر بـ55 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما لا يؤثر سلبا على الاستقرارية المالية العامة، أما فيما يخص احتياطي الصرف فتوقع أن يلامس 60 مليار دولار خلال هذه السنة، أي ما يعادل حوالي 20 شهرا من الاستيراد.

وعلى صعيد توقعات ميزانية الدولة لعام 2023 ، قال ضيف منتدى جريدة ” الموعد اليومي” وحسب السعر المرجعي للبترول الذي تم تقديره بـ60 دولار للبرميل على أساس العائدات من صادرات المحروقات والسعر السوقي سيكون بـ70دولار، فما فوق للبرميل، ما يعطي توازن للميزانية.

أما معدل التضخم المتوقع فسيجل في حدود 6 بالمائة على أقصى تقدير في سنوات 2023-2024 إلى غاية 2025، كما أن معدل النمو المتوقع المحقق خارج قطاع المحروقات والمقدر بـ1.4 بالمائة في سنة 2023 ثم التوازن والفائض القائم في ميزان المدفوعات تقريبا سيكون فائض بـ17 مليار دولار في نهاية سنة 2022 بفضل الزيادة التي عرفتها الصادرات من المحروقات وبـ5 مليار دولار خارج المحروقات والتي ستصل الـ7مليار دولار نهاية سنة 2022 والتي تتوقع الجزائر أن تصل صادراتها خارج المحروقات سنة 2023 إلى 10 مليار دولار.

كل هذه المعطيات والتوازنات الاقتصادية الكلية تؤطر قانون المالية لـ2023 وتعطي نظرة حول آفاق الاقتصاد الجزائري في 2023، إلى جانب أن الجزائر ولأول مرة في التاريخ منذ الاستقلال لم تشهد مثل هذه الميزانية المخصصة لسنة 2023 والمقدرة بالدينار الجزائري بحوالي 13786.8 مليار دج أي ما يعادل 98 مليار دولار من بينها حوالي 70 مليار دولار موجهة للتسيير و28 مليار دولار مخصصة للتجهيز أي 7919 مليار دج المتعلقة بميزانية التسيير و42 مليار دج مخصصة للتجهيز وكل هذه الميزانية تم تخصيصها من قبل السلطات العمومية ورئيس الجمهورية، الذي أولى رغبته في إصلاح بعض القطاعات الحساسة في البلاد. يضيف المتحدث نفسه.

الطريق نحو صناعة حقيقية للسيارات

وفي سياق ملف السيارات الذي أعادت بعثه الجزائر من جديد وفق أطر تنظيمية، أكد بريش، أنه ومع بداية سنة 2023 سيعاد بعث عملية استيراد السيارات، أين سيتمكن الوكلاء من جلب سيارات بمختلف العلامات، علما أنه ومع نهاية 2023 وبداية 2024 ستدخل الجزائر مرحلة بداية التصنيع الفعلي للسيارات في الجزائر، وفقا لدفتر الشروط الجديد.

وتابع بريش توقعاته أنه وخلال الخمس سنوات القادمة ستصبح لدى الجزائر شعبة النسيج للصناعة الميكانيكية تشمل صناعة السيارات ناهيك عن رفع تدريجي في نسبة الإدماج مع تطوير نسيج المناولة، خاصة وأن الجزائر تملك نحو 200 مؤسسة مناولة بإمكانها أن تسهم في تموين السوق الوطنية بقطع الغيار والتوجه نحو الإستيراد في هذا المجال.