شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة استكمال عملية تعميم الرقمنة قبل نهاية سنة 2025، مؤكداً أنه لن يتسامح مع أي تأخير في هذا الورش الوطني الحاسم، وأنه سيتخذ إجراءات جذرية في حال عدم تجسيدها في الآجال المحددة.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري الذي بثّته القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أوضح رئيس الجمهورية أن الرقمنة لم تعد خياراً إدارياً بل ضرورة استراتيجية، وركيزة أساسية للشفافية ومكافحة الفساد. وقال في لهجة حازمة إن من يتخوفون من هذا التحول “هم الخفافيش الذين يحبون العمل في الظلام”، مضيفاً: “من يعمل بنزاهة لن تخيفه الأرقام”، في إشارة إلى أن الرقمنة ستضع حداً للفوضى الإدارية والممارسات غير القانونية التي تغذي الاقتصاد الموازي وتضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن غياب الأرقام الدقيقة في بعض القطاعات كان سبباً في اتخاذ قرارات سياسية وصفها بـ”الشجاعة”، مؤكداً أن تلك الخطوات كانت دائماً في صالح المواطن، وأن الدولة مصممة اليوم على تصحيح الاختلالات وبناء منظومة معلوماتية متكاملة تتيح اتخاذ قرارات مبنية على معطيات حقيقية.
واعتبر رئيس الجمهورية أن إدماج كل القطاعات في عملية الرقمنة “ليس خياراً بل التزاماً وطنياً”، موجهاً انتقاداً لاذعاً للقطاعات التي تتعمد تأجيل هذا المسار للحفاظ على الضبابية، ومشدداً على أن “الزمن لم يعد يسمح بالتأجيل أو الأعذار”.
واستشهد رئيس الجمهورية بملف العقار كمثال على أهمية الرقمنة، موضحاً أن إدراج الموثقين ضمن المنظومة الرقمية جاء “لمحاربة المال الفاسد وضمان العدالة الجبائية”، مبرزاً أن من غير المقبول أن يتساوى من يملك فيلّا فاخرة مع مواطن بسيط في دفع نفس الضريبة، وأن الرقمنة ستعيد الإنصاف وتمنع التلاعب في التصريحات.
واختتم رئيس الجمهورية حديثه بالتأكيد على أن “محاربة الممارسات غير القانونية مستمرة إلى آخر نفس، تماماً كما هو الحال مع محاربة العصابة وما تبقى منها”، مشدداً على أن معركة الشفافية والرقمنة تمثل اليوم جبهة أساسية في بناء دولة عصرية قوية بالمعطيات، محصّنة ضد الفساد والتلاعب.
