كشفت إحصائيات التجارة الخارجية للجزائر المسجلة لدى قاعدة بيانات البنك الدولي بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية عن تفاصيل القائمة الرسمية للدول الموردة للسلع نحو السوق الوطنية، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للواردات سبعة وأربعين ملياراً وثلاثمائة وستة وسبعين مليون دولار (47.376 مليار دولار).
حافظت دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة على صدارة التمويل للأسواق الجزائرية بتوريد سلع ومواد بقيمة أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وخمسة وثمانين مليون دولار (14.885 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 31.4% من المشتريات الخارجية الإجمالية للبلاد.
الصين تعزز موقعها كأكبر مورد فردي للجزائر
عززت دولة الصين موقعها ك ثاني أكبر شريك وأول بلد مورد منفرد للجزائر بتوريد منتجات بقيمة عشرة مليارات وخمسعمائة وسبعة وسبعين مليون دولار (10.579 مليار دولار)، لتشكل الواردات الصينية نسبة 22.3% من مجموع السلع الوافدة إلى السوق الوطنية.
شكل التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي والصين معاً ما نسبته ثلاثة وخمسون فاصلة سبعة بالمئة (53.7%) من إجمالي الواردات الجزائرية، مما يبرز الدور المحوري لهذين الطرفين في تموين السوق المحلية بالمدخلات والتجهيزات.
تنوع الموردين بين أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا
شهد الميزان التجاري للواردات تواجد دولة البرازيل في المرتبة الثالثة بقيمة ثلاثة مليارات وخمسة وعشرين مليون دولار (3.025 مليار دولار)، تليها تركيا بمليارين وخمسعمائة وتسعة وستين مليون دولار (2.569 مليار دولار)، ثم روسيا بمليارين وخمسة وعشرين مليون دولار (2.025 مليار دولار).
اكتملت المشتريات الوطنية باستيراد سلع من الولايات المتحدة بـ 1.383 مليار دولار، وكندا بـ 1.214 مليار دولار، والهند بـ 1.160 مليار دولار، والأرجنتين بـ 1.137 مليار دولار، والسعودية بـ 1.048 مليار دولار، لتغطية حاجيات السوق من الحبوب والمواد الغذائية والمواد الأولية الصناعية.
