تتجه الجزائر بخطى واثقة نحو استغلال ثرواتها الغازية في عرض البحر، في إطار رؤية طاقوية جديدة تسعى من خلالها إلى تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
ومع ارتفاع الطلب الدولي على الغاز، تُعد مشاريع الاستكشاف البحري إحدى الأوراق الاستراتيجية التي تراهن عليها البلاد لتأمين مستقبلها الطاقوي وضمان استدامة مواردها الطبيعية.
تُشرف شركة SLB العالمية، عبر مديرها العام لإفريقيا الشمالية خالد السعيدي، على إعداد دراسة شاملة لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في السواحل الجزائرية، حيث من المنتظر تسليم نتائجها بنهاية النصف الأول من السنة الجارية.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجزائر تمتلك “قدرات واعدة واستراتيجية” في هذا المجال، ما يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة وتعاون دولي متعدد الأطراف.
ويؤكد القائمون على المشروع أن التكنولوجيا الحديثة ستكون العامل الحاسم في استغلال هذه الموارد، من خلال تقنيات متطورة تسمح بتحسين الإنتاج وتقليص التكاليف التشغيلية.
وفي موازاة ذلك، تواصل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “إل نفط” بالتعاون مع شركة سوناطراك جهودها الرامية إلى تأكيد حجم الاحتياطات القابلة للاستغلال، تحضيرًا لإطلاق أول دعوة دولية للمستثمرين سنة 2026.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة جديدة تهدف إلى فتح المجال أمام الشراكات الأجنبية في القطاعات غير المستكشفة سابقًا، بما يعزز المعرفة التقنية ويوفر تمويلات خارجية لتسريع وتيرة التطوير.
ولتعميق الدراسات وتوسيع قاعدة البيانات الجيولوجية، أبرمت “إل نفط” اتفاقًا مع المجموعة الأمريكية Chevron لتحديد الإمكانات الكاملة للساحل الجزائري في مجال المحروقات.
هذا التعاون يعكس اهتمام كبريات الشركات العالمية بالموقع الجغرافي المتميز للجزائر وباحتمالاتها الكبيرة في مجال الاستكشاف البحري، الذي ظل لعقود من الزمن مجالًا غير مستغل رغم مؤهلاته الواعدة.
ويمثل هذا التوجه البحري نقلة نوعية في المشهد الطاقوي الوطني، إذ يُتوقع أن يُسهم في رفع القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة، ويعزز مرونة الجزائر في مواجهة التقلبات العالمية.
كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ونقل التكنولوجيا، ويمهّد لتأسيس قاعدة علمية وتقنية متقدمة تجعل من الجزائر فاعلًا رئيسيًا في سوق الطاقة البحرية.
