دعت كل من وزارة النقل بالتعاون مع وزارة التجارة وترقية الصادرات، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في ميدان استيراد المواد والبضائع الموجهة للبيع على الحالة على ضرورة الإلتزام بإعادة الحاويات إلى أصحابها مجهزي أو مالكي السفن، قبل نهاية فترة الإعفاء. جاء ذلك في بيان صادر اليوم الإثنين عنهما، حاز موقع “سهم ميديا” على نسخة منه.
وحسب ذات البيان فإن إعادة هذه الحاويات في الآجال المحددة، بغض النظر عن تلك محل مراقبة حدودية أو نزاع، سيسمح لا محالة بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية.
كما أن الاحتفاظ بهذه الحاويات خارج فترات الإعفاء يعرض من الآن فصاعدا المتعاملين الاقتصاديين إلى إجراءات تحفظية تتمثل في سحب شهادة الاحترام، التسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
وفي هذا الصدد ،أكد البيان على وجوب وكلاء السفن و الحمولة المعتمدين من طرف وزارة النقل احترام القواعد النصوص عليها في هذا الشأن لاسيما تلك المتعلقة بالمادتين 26 و 27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-348، المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
