أكد وزير المالية, لعزيز فايد, يوم الخميس بتيبازة أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا قبل عرضه على مجلس الأمة للمناقشة لاحقا, يهدف أساسا الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
و أوضح الوزير, في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارة عمل قادته للولاية، أن مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 المصادق عليه بالأغلبية الأحد الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه للمناقشة على مجلس الأمة يهدف على وجه الخصوص “للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم النشاط الاقتصادي و تنويعه و تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد”.
كما يهدف مشروع القانون المندرج في إطار مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات إلى “ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة”، وفقا للوزير.
و يرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
واج
