تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 عدة تدابير جبائية تتعلق بتشجيع و دعم الإستثمار في البلاد.
و كشفت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، التدابير الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023 تشجيعا و دعما للإستثمار.
و أوضحت المديرة العامة للضرائب في سياق متصل، ان الأحكام الجبائية التي جاءت في القانون شملت إعفاء تعاونيات الصيد البحري و تربية المائيات و اتحاداتها المعتمدة من الضريبة على أرباح الشركات بالإضافة إلى وضع إطار لتأسيس نظام جبائي للمقاول الذاتي و التخفيف من الأحكام المتعلقة بإلزامية إعادة إستثمار جزء من الأرباح الموافقة لمبلغ الإعفاءات و التخفيضات بعنوان الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
و قالت عبد اللطيف، أن المشروع ضم أيضا مقترحات تخص برفع أسقف الخصم من النتيجة أو الربح بالنسبة للمصاريف المخصصة للبحث و التطوير داخل المؤسسة مع تطبيق هذا الإمتياز على المصاريف الموجهة في إطار برنامج الإبتكار المفتوح مع الشركات الناشئة أو الحاضنات في اي قطاع.
و من أجل تبسيط الإجراءات الجبائية،تم اقتراح نص جديد- تتابع دات المديرة- توسيع الإخضاع للضريبة الجزافية الوحيدة المؤسسة على الهامش لرقم الأعمال المحقق من تسويق المنتجات ذات الإستهلاك الواسع المسقفة أسعارهاو هدا مهما كان مستوى هامش الربح المطبق عليها. كما أشارت المسؤولة إلى زيادة سقف الإخضاع الضريبي المحرر من الضريبية على الدخل الإجمالي من 600 ألف دج إلى 1.8 مليون دج. و الدي يطبق على المداخيل المتأتية من إيجار العقارات و توسيع مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك ودلك بخصوص تعبئة الموارد الجبائية.
و فيما يتعلق بالتدابير المدرجة لمكافحة الغش و التهرب الضريبي، أكدت دات المسؤولة أن مشروع قانون المالية ل 2023 تضمن جملة من الإجراءات أبرزها توسيع مجال الرقابة الجبائية إلى الضريبة على الثروة المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي ليشمل كل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين في الجزائر. كما تم تمديد فترة التقادم الرباعية عند عملية الرقابة الجبائية في حالات القوة القاهرة التي تمنع الشروع أو سير عملية الرقابة. توضح آمال عبد اللطيف.
