بلغ الدين العام الفرنسي 114% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).
ويقدر الدين العام الفرنسي بحوالي 3,345.8 مليار يورو، مقارنة بـ 3,305 مليار يورو في نهاية عام 2024 بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو في ثلاثة أشهر، مما يؤكد المسار التصاعدي للدين.
ووصل نصيب الفرد الفرنسي من الدين العام ما يقرب من 48,800 يورو، مقارنة بـ 48,000 يورو قبل ثلاثة أشهر، كما أشار رئيس ديوان المحاسبة، بيير موسكوفيتشي ماي المنصرم.
ومنذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة عام 2017، ارتفع الدين العام بأكثر من تريليون يورو في ذلك الوقت،حيث كان يمثل “فقط” 98,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
الدين العام الفرنسي قفز في ظرف سنة واحدة من 110.7٪ إلى 114٪، مما يُظهر صعوبة احتواء ديناميكية مالية تتسم بالعجز المستمر وتباطؤ النمو.
ويزداد الوضع حرجًا مع اقتراب فرنسا بشكل خطير من تخفيض تصنيفها السيادي حيث، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني عند “AA” مع نظرة مستقبلية سلبية، لكن وكالة فيتش قد تُعدّل تصنيفها في 12 سبتمبر. سيؤدي خفض التصنيف إلى “A” – الذي يُعتبر “متوسط الجودة” – إلى زيادة فورية في تكاليف تمويل الحكومة.
