وافق المغرب على اقتراض جديد بقيمة 754.3 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لتمويل شراء 40 قطارًا بين المدن، في خطوة تثير مخاوف جدية بشأن سيادة المملكة واستقلالها الاقتصادي.
هذا القرض، الممنوح بشروط تفضيلية، سيتم تقديمه عبر صندوق دعم تدويل الشركات الإسبانية (FIEM)، وهو آلية تهدف إلى تعزيز الشركات الإسبانية في الأسواق الخارجية، ما يعني أن هذا التمويل ليس سوى امتداد للهيمنة الاقتصادية الإسبانية على المغرب.
بموجب هذه الاتفاقية، سيكون المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي (ONCF) ووزارة الاقتصاد والمالية المغربية ملزمين بإدارة هذا القرض وفق الشروط المحددة من الجانب الإسباني، ما يعزز نفوذ مدريد في قطاعات استراتيجية داخل المغرب، خاصة النقل والبنية التحتية. ويُطرح هنا تساؤل ملح: إلى متى سيظل المغرب رهينة للقروض الخارجية، التي تقيد سياساته وتضعف قراره السيادي؟
تأتي هذه الخطوة ضمن برامج التعاون الاقتصادي تحت إشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، لكنها تعكس بوضوح تعمق التبعية الاقتصادية المغربية لإسبانيا. فبدلًا من تطوير صناعة السكك الحديدية محليًا، يستمر المغرب في تمويل اقتصاد الدول الأجنبية على حساب استقلاليته. فمدريد، التي تأمل في دعم شركاتها المتخصصة في تصنيع السكك الحديدية، ستكون المستفيد الأول من هذا الاتفاق، بينما يبقى المغرب مجرد سوق استهلاكي جديد يتحمل عبء الديون.
إن اقتراض المغرب المتكرر، خاصة من القوى الاقتصادية الكبرى مثل فرنسا وإسبانيا، يعكس واقعًا مقلقًا، حيث تجاوزت الديون الخارجية مستويات غير مسبوقة، ما قد يضع السيادة الاقتصادية للبلاد على المحك. ومع كون إسبانيا المورد والشريك التجاري الأول للمغرب، بحجم تبادل تجاري يتجاوز 20 مليار يورو سنويًا، يبدو أن الرباط تتجه نحو المزيد من الارتهان للاقتصاد الإسباني، مما يضع مستقبل البلاد في وضع أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية.
