وافق أمس الأحد، مجلس الوزراء على مشروع مرسوم رئاسي يرخص بمساهمة الجزائر في الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس المال القابل للاستدعاء في البنك الإفريقي للتنمية.
كما تم رفع التجميد عن المشاريع التي لم تدخل حيّز الخدمة لأسباب بيروقراطية. وفق ما نقله مصدر اعلامي مطلع.
