ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة بقصر الحكومة.
ووفق بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، وقفت الحكومة دقيقة صمت ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات البلاد.
البيان الكامل:
قدم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عرضا حول حصيلة الحرائق الأخيرة و التدابير المتخذة لـمجابهتها.
كما استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدابير التي شرع فيها لإحصاء الأشخاص الـمتضررين بغرض القيام، في أقرب الآجال، بتعويضهم الفوري وكذا تعويض الأضرار والخسائر التي سببتها هذه الحرائق للمنشآت ووسائل الإنتاج.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير الأول بتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بضرورة القيام في أقرب الآجال، بتعويض الضحايا والأشخاص الـمتضررين من هذه الحرائق و كذا التكفل بانشغالاتهم.
وحرص الوزير الأول على الإشادة بتلك الهبة التضامنية الرائعة التي قام بها المواطنين والمجتمع الـمدني من أجل دعم السكان المتضررين ومساعدتهم، منوها بتدخل مصالح الحماية الـمدنية، وأعوان الغابات، والهندسة الريفية و قوات الجيش الوطني الشعبي.
وفي سياق آخر، درست الحكومة النقاط الآتية
في قطاع الـمالية:
درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الـميزانية لسنة 2020، يندرج هذا النص في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، الذي يجب أن يقدم تقريرا لكل غرفة من غرفتي البرلـمان عن استعمال الإعتمادات الـمالية التي صوت عليها بالنسبة لكل سنة مالية.
كما يتعلق الأمر بتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف الـمعنية (الآمرين بصرف ميزانية الدولة، ومجتمع الباحثين والجامعيين، وكذا مجمل الـمواطنين)، من تكوين رأي مستنير حول الحوكمة الـمالية وأداء الـمؤسسات الـمكلفة بتسيير الـمالية العمومية.
في مجال الاستثمار:
درست الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون الـمتعلق بالإستثمار.
ويتعلق الأمر بما يلي: مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل الـمشاريع الـمهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم؛ مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من الـمزايا وكذا الحدود الدنيا الـمطلوبة للإستفادة من ضمان التحويل.
وجدير بالذكر، أن مشروعي هذين النصين يهدفان خصوصا إلى ضمان توجيه الـمزايا الـممنوحة من طرف الدولة، بشكل أفضل، إلى الإستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة والـمحدثة لـمناصب العمل، من خلال شبكة تقييم تقوم على أساس معايير قابلة للقياس الكمي وموضوعية.
كما يتعلق الأمر بتحديد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من الـمزايا التي ينص عليها القانون الجديد المتعلق بالإستثمار؛ مع العلم أن هذه القوائم قد أعدت بناء على دراسة معمقة للنسيج الصناعي للبلد.
إلى جانب مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات الـمطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والإلتزامات الـمكتتبة، ويتمثل الهدف من مشروع هذا النص التطبيقي في توضيح الإجراءات الـمتعلقة بمهمة الـمتابعة الـموكلة للهيئات والإدارات الـمعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار؛ مع الإشارة أن الهدف يتمثل في ضمان متابعة ومرافقة دائمة للإستثمارات، على مدى فترة الاستفادة من الـمزايا التي يمنحها القانون سالف الذكر، من جهة، وردع كل محاولة لتحويل الـمزايا الممنوحة عن وجهتها، من جهة أخرى.
في مجال التنمية المحلية
فقد استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي 2022، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مدى تقدم تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة
وفي هذا الشأن، طلب الوزير الأول من جميع القطاعات الـمعنية باستكمال الـمشاريع التنموية، و السهر على التعجيل بوتيرة الأشغال قصد الاستجابة لانشغالات مواطني هذه الولاية.
