ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة بالجزائر.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول، خصص اجتماع مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول لدراسة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة ودراسة وعرض نصين تنظيميين يتعلقان بمكافحة الفساد.
و درس أعضاء الحكومة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض، طبقا لأحكام الدستور، على البرلمان بغرفتيه.
وتتضمن الوثيقة التي درستها الحكومة، معطيات تتعلق بتجسيد الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021. حسب بيان الوزارة الأولى.
وفي سياق ذي صلة، تضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة، عرضا قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
وحسب ذات البيان ، فإن النص يقترح الذي سيعرض خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، إطاراً قانونياً جديداً يعطي الأولوية لاسترجاع الأموال موضوع هذه المخالفات، والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.
كما تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي يندرج في إطار المواءمة مع المراجعة الدستورية والآليات الدولية ذات الصلة في هذا المجال، حيث يهدف النص إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة، المجمدة والمصادرة في إطار مكافحة الفساد. حسب ذات البيان.
