عرض الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان اليوم الإثنين بيان السياسة العامة للحكومة على أعضاء مجلس الأمة.
و أوضح الوزير خلال عرضه البيان ومداخلات اعضاء المجلس ،أن نسبة التضخم بلغت 9.5 بالمئة في الأشهر الأولى من 2023 و هذا بسبب الوضع الدولي الراهن.
كما أضاف الوزير بفضل تعليمات و برنامج رئيس الجمهورية ،حافظنا على نمو اقتصادي سيقدر نهاية 2023 بـ 5.3 بالمئة ، مضيفا سنصل إلى نمو خارج إطار المحروقات بـ 4.9 بالمئة نهاية العام الجاري ، حيث بلغت قيمة الصادرات خارجها 4.4 مليار دولار .
و تابع ، نتوقع تراجع الصادرات نهاية 2023 إلى 52.8 مليار دولار وارتفاعا للواردات إلى 41.5 مليار دولار ، كما سجلنا فائضا في الميزان التجاري في حدود 11.3 مليار دولار ، مضيفا ، وسجلنا ارتفاع محسوس في إحتياطي الصرف ، حيث سيبلغ بنهاية 2023 إلى 85 مليار دولار.
وأردف في ذات السياق ،ارتفعت الإيرادات بنسبة 25 بالمئة بين سنتي 2022 و2023 إلى 8900 مليار دج في تلك الفترة.
و كشف الوزير الأول، ارتفعت النفقات بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 14700 مليار دج ، و أشار الى رفع التجميد عن 780 مشروع بقيمة تقدر بـ 1273 مليار دينار للنهوض بلاقتصاد.
و أضاف الوزير الأول-ارتفع مبلغ التحويلات المباشرة ضمن ميزانية الدولة سنة 2023 إلى 2714 مليار دج , بزيادة قدرها 178 مليار دج ، من ميزانية الدولة لهذه السنة .
و تابع في ذات الصدد حرص الحكومة أيضا على “تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية و الزيادات المحسوسة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والتي مست 2.8 مليون موظف وعون متعاقد .
