أكدت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر، إليزابيث مور أوبين، أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة تشهد ديناميكية متصاعدة، مع الإعلان عن اتفاقيات جديدة “تقريبًا كل يوم”، ومشاريع قيد الإنجاز وأخرى في طور التوقيع، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستثمر أجنبي في الجزائر.
وأوضحت أوبين، في تصريح لجريدة L’Expression على هامش اختتام الورشة الدولية “Startup, Development and Investor Connect”، أن أكثر من 100 شركة أمريكية تنشط حاليًا في الجزائر في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، التكنولوجيا، الاتصالات، الدفاع، والزراعة. ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، تمتلك الولايات المتحدة 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، فيما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 4.2 مليار دولار سنة 2022.
وأضافت السفيرة أن فرص الأعمال بين الجزائر والولايات المتحدة “كثيرة ومتنوعة”، مشددة على أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان محركين أساسيين للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام، وأن زيادة التعاون الثنائي ستسهم في تعزيز التقدم والازدهار في البلدين.
وشهدت الورشة الدولية الإعلان عن إنشاء أول صندوق استثمار خاص موجه للشركات الناشئة في الجزائر، وهو ما اعتبرته السفيرة “قفزة نوعية” في تمويل الابتكار. وسيعمل هذا الصندوق، الذي يتخذ شكل “صندوق مشترك للاستثمار عالي المخاطر” بتمويل كامل من القطاع الخاص، على دعم المشاريع المبتكرة ودمج الجزائر بشكل أكبر في تدفقات الاستثمار التكنولوجي العالمية.
وفي الجانب الزراعي، أبرزت أوبين مشروع “بلدنا الجزائر” كمثال بارز على التعاون الثنائي، حيث تم توقيع 14 عقدًا تفوق قيمتها 500 مليون دولار مع شركات متخصصة في أنظمة الري، بينها الشركة الأمريكية “فالمونت” التي ستوفر معدات متطورة ملائمة للظروف المناخية المحلية. ويهدف المشروع إلى جعل الجزائر فاعلًا إقليميًا في إنتاج الحليب، مع بدء الإنتاج الأول عام 2026، مدعومًا بقطيع أبقار مستورد من الولايات المتحدة يتميز بالإنتاجية العالية وقدرته على التكيف.
وتأتي هذه المشاريع في سياق مساعي الجزائر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتطوير بنيتها الإنتاجية، مستفيدة من القانون الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ بقرار رئاسي. ويوفر هذا القانون إطارًا قانونيًا مبسطًا، يعزز حماية الاستثمارات الأجنبية، ويمنح حوافز ضريبية موجهة.
ويرى العديد من الفاعلين الاقتصاديين أن هذا الإطار القانوني الجديد يشكل “طريقًا سريعًا” لتنفيذ المشاريع الثنائية، ويعزز الشفافية في الولوج إلى السوق، مما يمنح التعاون الجزائري-الأمريكي فرصًا أوسع للتوسع في مجالات الابتكار، التكنولوجيا، الزراعة، والطاقة.
