أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية رئيسية مع الولايات المتحدة يوم الأحد 27 جويلية، لشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الهيدروكربونات الأمريكية على مدى ثلاث سنوات أعلنت عنه أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عقب اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويهدف هذا القرار إلى استبدال الواردات الروسية في سياق الحرب في أوكرانيا، ولكنه يثير بالفعل انتقادات سياسية شديدة، لا سيما في فرنسا، حيث تندد المعارضة بتراجع السيادة.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي بعمليات شراء ضخمة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي والنفط والوقود النووي، بقيمة إجمالية تبلغ 750 مليار دولار حتى عام 2028.
وفي الوقت نفسه، سيتم ضخ 600 مليار دولار من الاستثمارات الأوروبية في مشاريع صناعية وتكنولوجية في الولايات المتحدة.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة إعادة توجيه استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى تقليل الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة مع تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.
في المقابل، وافقت الولايات المتحدة على خفض تعريفاتها الجمركية إلى 15% على المنتجات الأوروبية المستوردة، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 30% التي أعلنتها واشنطن في البداية.
مع ذلك، بقيت التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم دون تغيير، كما استُبعدت المنتجات الصيدلانية من الاتفاقية.
مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار التوترات الجيوسياسية، يُثير الاتفاق سؤالًا جوهريًا: هل يُمكن لأوروبا ضمان أمنها الطاقي دون التخلي عن سيادتها الصناعية؟
