قادت 4 قطاعات رئيسية النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الربع الثاني من عام 2025، وفق التقرير الأخير للديوان الوطني للإحصائيات، الذي كشف عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 3.9%، مقابل 3.7% في الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسّناً مستداماً للنشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضح التقرير أن هذا الأداء يرتفع إلى 5.3% عند استبعاد قطاع المحروقات، وهو ما يؤكد نجاح جهود الدولة في دفع التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير الريعية.
وبيّن الديوان أن الزيادة المسجّلة بمقدار 0.2 نقطة مقارنة بعام 2024 جاءت نتيجة ظروف اقتصادية أكثر ملاءمة، وتطور ملحوظ لمجموعة من القطاعات الحيوية التي ساهمت بقوة في دفع النمو. فقد حققت الصناعة نمواً قدره 6.4%، مدعومة بارتفاع الإنتاج وتحسن نشاط المؤسسات، بينما سجّل قطاع التجارة زيادة بلغت 6.7% بفضل توسع الحركة التجارية وتحسن الاستهلاك الداخلي.
كما عرف قطاع الزراعة نمواً بـ4.5% نتيجة تحسن الإنتاج الفلاحي ورفع مردودية عدد من الشعب، في حين سجّل قطاع الكهرباء والغاز ارتفاعاً لافتاً بنمو بلغ 9.7%، وهو ما يعكس توسع شبكة الاستهلاك وتحسن القدرات الإنتاجية.
ويشير التقرير إلى أن هذا الأداء المتوازن لمختلف القطاعات يؤكد استمرار الجزائر في مسار تعزيز اقتصادها الوطني، معتمدّةً على إصلاحات هيكلية وتوجّه واضح نحو تقوية القيم المضافة خارج قطاع المحروقات، بما يترجم أهداف البلاد في بناء اقتصاد متنوع وأكثر مرونة أمام التحولات العالمية.
