أكد مدير الدراسات بالمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، مهدي بوشطارة، اليوم الأحد، على أن قانون الإستثمار الجديد سيساهم في جلب رؤوس أموال جديدة إلى الجزائر.
وأوضح بوشطارة خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، الأهمية البالغة التي يكتسيها قانون الإستثمار الجديد في الجزائر ومساهمته في جلب رؤوس أموال جديدة إلى البلاد.
وفي سياق ذي صلة، أشارمدير الدراسات بالمجلس إلى أن قانون الإستثمار سيساهم في جلب رؤوس أموال جديدة إلى الجزائر من خلال تنويع الاقتصاد الوطني والتقليص من البطالة.
وأضاف مهدي بوشطارة في سياق حديثه، أن الدولة الجزائرية قد قامت بردع البيروقراطية وتطبيق مبدأ الشفافية، موضحا أن الإقتصاد الوطني سينتعش من خلال التدابير الفعلية التي يتضمنها قانون الإستثمار فيما يخص المشاريع ميدانيا.
وعلى صعيد وضعية الإقتصاد الوطني حاليا، وصفها المتحدث نفسه بأنها في حالة جيدة نتيجة السياسة المالية المعتمدة من طرف الجزائر والتي بعثت من خلالها عجلة التنمية.
وقال المسؤول بالمجلس، أن كل المؤشرات تؤكد بأن الجزائر تمكنت من تحقيق الإستقرار الاقتصادي.
كما أبرز ذات المسؤول بالدور الذي قدمه المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في العديد من المسائل أهمها النقطة الإستدلالية، منحة البطالة، التقاعد من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.
