أكد أمس السبت، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، أن الدولة الجزائرية قد خصصت غلافا ماليا خاص بالمشاريع التنموية بالبلديات خلال العام المقبل.
وكشف مراد خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 110 مليار دج للتكفل بالمشاريع ذات الأولوية بالبلديات خلال السنة القادمة والتي ستمس المناطق المعزولة عبر مختلف ولايات الوطن.
وبخصوص ميزانية التسيير التي خصصتها الدولة فقد عرفت ارتفاعا في العام المقبل مقارنة بالعام الماضي بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وفي سياق متصل، ارتفعت ميزانية التسيير بنسبة 42.59 بالمائة. وفي ميزانية التجهيز للقطاع الممركز بنسبة 41 بالمائة مقارنة بالإعتمادات المالية لسنة 2022. يضيف الوزير مراد.
كما استعرض وزير الداخلية المحاور الهامة التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة لقطاعه. وفي هذا الصدد أشار إلى ترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة مسار عصرنة المرفق العام.
من جهة أخرى، عززت الجزائر من دور الجماعات المحلية في الشق الإقتصادي من خلال إصلاح النظام الجبائي وتثمين الأملاك المحلية التي تعتمد على الإنتاج المحلي حسب الإستراتيجية الوطنية المسطرة. مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الإجتماعية والتوازن الجهوي بما في ذلك تثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستوين المركزي والمحلي من خلال تبني استراتيجية التكوين.
بدورهم، أشاد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الرؤية الجديدة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في قطاع الداخلية والتنمية المحلية، داعين إلى تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية لتنمية المناطق التي تعرف ضعفا في الهياكل القاعدية وتحسين ظروف معيشة المواطنين القاطنين بها في مختلف القطاعات.
