اطلع أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على تفاصيل جديدة بخصوص العملة الرقمية في الجزائر.
ووفق ما ذكره “الشروق أونلاين”، استمع أعضاء اللجنة إلى توضيحات قدمها إطارات ومديرين بوزارة المالية وبنك الجزائر بشأن مشروع العملة الرقمية، أو الدينار الرقمي الجزائري الذي تضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد الموضوع محل الدراسة.
وفي هذا السياق، تطرق الحضور إلى كيفية تعميم الدينار الرقمي الجزائري وفق مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد و الصلاحيات الجديدة لمحافظ بنك الجزائر وطرق تنظيم العهدة.
وأضاف المصدر نفسه، أن الدينار الرقمي الجزائري يصدر عن طريق بنك الجزائر، حيث يعمل على تسييره في المرحلة الأولى لتسوية المعاملات بين البنك المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية، كما أنه سيكون متاحا في المرحلة الأولى للتعامل بين الأفراد، علما أن هذا الدينار لا يشبه عملة البيتكوين، بل مشابها للعملة القانونية ولكن بحامل رقمي إلكتروني وفق بروتوكولات رقمية مؤمنة ومراقبة.
أما بالنسبة إلى قيمة الدينار الرقمي الجزائري، فستكون مستقرة وتشبه العملة المادية المتعامل بها حاليا، ولكن بشكل رقمي.
وبخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، فيتضمن إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية للبنك المركزي”، المطورة من طرف بنك الجزائر. حسب ” الشروق أونلاين “.
وفي سياق متصل، يعمل بنك الجزائر على تسيير ومراقبة العملة الرقمية للبنك المركزي وتسمّى “الدينار الرقمي الجزائري”، الذي سيشكل دعما للشكل المادي للعملة النقدية لاحقا.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون القرض والنقد على أن العملة النقدية في شكلها المادي من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية، بإمكانها أن تأخذ شكلا رقميا، وتسمّى العملة الرقمية للبنك المركزي “الدينار الرقمي الجزائري”.
ويعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني، ويحدّد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون تحديد شروط إصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي وقواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية لبنك الجزائر. حسب ذات المصدر.
وتعد رقمنة النظام المصرفي انفتاحا على النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع ، كما أنها تسهم في توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية.
