تم اعتماد رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك بهدف التحكم في العدد الكبير من الطلبات وضمان سير العملية بشكل منظم، وفق ما أكدته فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وأوضحت أن الوزارة قامت بتنصيب لجان على مستوى كافة ولايات الوطن لضمان سلاسة هذه العملية وتفادي أي اختلالات، مشددة على أن “لن يتم إقصاء أي ملف”، وأن الرزنامة المعتمدة لأسباب تنظيمية فقط.
وتم توضيح أن المركبات التي جُمركت قبل 31 ديسمبر 2024 تم استقبال ملفاتها ابتداءً من 11 ماي 2025، أما تلك التي جُمركت بعد 1 جانفي 2025 فقد بدأت العملية بالنسبة لها في 22 جوان 2025. وأضافت المتحدثة أن المواطنين الذين تعذر عليهم إيداع ملفاتهم خلال الفترات المحددة بإمكانهم القيام بذلك لاحقًا.
منذ ماي الفارط، بدأ العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم، وهي منظومة معلوماتية تتضمن كافة المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها، إلى جانب الرقم التعريفي الوطني للمركبة. وتخص هذه البطاقية حالياً السيارات النفعية والسياحية المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمها لاحقًا على مختلف أنواع المركبات، سواء كانت مستوردة أو جديدة أو سبق ترقيمها.
وتعتمد البطاقية على نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة بيانات الجمارك، ما يسمح بضمان دقة المعالجة وشفافيتها، إلى جانب الاستفادة من المزايا التي تتيحها الرقمنة. وضمن متابعة تنفيذ هذا النظام، تم تكليف لجان ولائية بزيارات ميدانية لمصالح الترقيم لمعاينة سير العمل بالنظام الجديد، كما دعمت الوزارة هذه اللجان بجهاز إشراف يضم المفتشين العامين للولايات لمتابعة العملية بدقة.
وفي ذات السياق، تم تنصيب جهاز مركزي لمتابعة العملية بالتنسيق مع مختلف المصالح، لاسيما المديرية العامة للجمارك، من أجل رصد كل الاختلالات الواردة من الولايات ودراستها لإيجاد حلول مناسبة. ومع بداية العمل بالنظام المعلوماتي الجديد وتوقع ارتفاع الطلب على مطبوعات بطاقة الترقيم، تم اتخاذ إجراءات لرفع وتيرة إنتاج هذه المطبوعات بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بذلك. كما تم التنسيق مع المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل منح الوثائق الضرورية للمواطنين والمقيمين الأجانب.
وذكّرت السيدة لعطاوي بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من ثلاث سنوات لمدة 36 شهرًا. وأوضحت أن البطاقات الرمادية الخاصة بهذه السيارات، المجمركة ابتداءً من 1 جانفي 2025، ستتضمن عبارة “عدم التنازل لمدة 36 شهراً”، بينما تُمنح السيارات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024 بطاقات رمادية بدون هذا القيد، ما يسمح ببيعها دون شرط.
وأضافت أن رفع شرط عدم التنازل يتم إما بانقضاء المدة القانونية أو بإعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة. أما عملية بيع السيارات فتتم عبر النظام المعلوماتي للبطاقة الوطنية للترقيم، ويمكن إنجازها في أي بلدية من بلديات الوطن دون اعتبار لمكان إقامة البائع أو المشتري.
وختمت المتحدثة بالتأكيد على أن وزارة الداخلية وفرت كل الإمكانيات التقنية واللوجستية والبشرية لإنجاح هذه العملية، مشيرة إلى أن جميع مراحل الخدمة، من استقبال الملف ومعالجته إلى إصدار البطاقة وإتمام عملية البيع، تتم على مستوى شباك واحد.
