اتفقت اليوم الإثنين، كل من الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة والبنوك العمومية، ممثلي وزارة المالية، الغرفة الوطنية للموثقين وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ABEF، على وضع إجراء قانوني مع الغرفة الوطنية للموثقين بشأن عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع للمؤسسات المصغرة.
وحسب بيان صادر عن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، فقد تم اقتراح تفويض الموثقين عبر كامل التراب الوطني للإشراف على عملية بيع العتاد المرهون وتحرير عقود البيع، فيما تلتزم البنوك العمومية بتقديم شهادة رفع اليد عن العتاد بمجرد دفع أصحاب العتاد للمستحقات.
ومن أجل تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع خاصة ضمن صيغة التمويل الجماعي، تم خلال اللقاء دراسة كل الجوانب المتعلقة بهذه الصيغة الجديدة التي تتيح لحاملي المشاريع التكتل في تجمعات من أجل تجسيد مشاريع استثمارية تفوق قيمتها 10 مليون دينار. حسب ذات البيان.
الجدير بالذكر، حضر اللقاء، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، المدير العام بالنيابة لوكالة أناد محمد الشريف بوزيان وإطارات الوزارة ووكالة أناد وصندوق ضمان القروض، لمناقشة الإجراءات القانونية الكفيلة برفع اليد على العتاد المرهون في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
