كشف تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية عن تراجع ملموس في واردات الجزائر من مادة السكر خلال السنوات الخمس الأخيرة، في إطار سياسة ترشيد الاستيراد التي تبنتها البلاد خلال هذه الفترة.
ووفقًا للبيانات التي تضمنها التقرير، بلغت واردات الجزائر من السكر خلال موسم 2024-2025، إلى غاية شهر ماي، نحو مليون و945 ألف طن، بزيادة طفيفة قدرها 9 آلاف طن مقارنة بالموسم الماضي، لكنها تسجّل انخفاضًا واضحًا بنحو 313 ألف طن مقارنة بموسم 2020-2021.
ورغم هذا التراجع التدريجي، لا تزال الجزائر من بين أكبر مستوردي السكر في العالم، إذ تحتل المرتبة التاسعة عالميًا، متقدمة على دول ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل نيجيريا، مصر، واليابان، فيما تأتي خلف دول كبرى كسكان مثل إندونيسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، والهند، وهو ما يعكس حجم استهلاك هذه المادة داخل السوق الجزائرية.
وفي محاولة لتقليص فاتورة الاستيراد، أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سنة 2021 برنامجًا وطنيًا لزراعة البنجر السكري ضمن خطتها لتوسيع الزراعات الاستراتيجية. وقد حقق هذا البرنامج نتائج مشجعة، خاصة في ولايتي ورقلة والوادي، حيث أثبتت زراعة البنجر السكري قابليتها للإنتاج المحلي كبديل مستدام لاستيراد قصب السكر.
ولا يرتبط خفض واردات السكر بالإنتاج المحلي فقط، بل يشمل أيضًا جهودًا موازية لترشيد الاستهلاك الفردي. ففي تقرير حديث للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تم الكشف عن أن معدل استهلاك الفرد الجزائري للسكر يقدر بنحو 24 كلغ سنويًا، وهو رقم مرتفع يعكس مدى تغلغل هذه المادة في العادات الغذائية اليومية. وتُعد هذه النسبة من بين العوامل التي تؤدي إلى تفشي أمراض مزمنة، على رأسها داء السكري، ما يدعو إلى تعزيز الوعي الغذائي ومواصلة جهود الترشيد والتقليل من الاعتماد على الاستيراد.
