عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماع مع مسؤولي المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية (AGM ) وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له.
ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة، فان هذا المجمع، الذي يوظف قرابة 6.700 موظف، يضم في حافظته 29 فرعا ومؤسسة، منها ست شركات مختلطة بالشراكة مع الأجانب، تنشط في إنتاج وصناعة العتاد والمعدات الموجهة للفلاحة والصيد البحري، آلات ومعدات الأشغال العمومية، التجهيزات الصناعية وصناعة المحركات والمناولة الصناعية.
وحقق المجمع في 2022 رقم أعمال يعادل 82ر26 مليار دج بارتفاع 12 بالمائة مقارنة ب 2021 وتوقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 40 مليار دج في 2023، يضيف نفس المصدر.
ومن أبرز المؤسسات التابعة له التي حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022، المؤسسة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات (POVAL) بارتفاع ب 30 بالمائة في رقم الأعمال و 41 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية (ENMTP) بارتفاع 37 بالمائة في رقم الأعمال و 28 بالمائة في القيمة المضافة.
كما حققت المؤسسة الوطنية للآلات والأدوات (PMO) ارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و 26 بالمائة في القيمة المضافة والمؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها (ORSIM) بارتفاع 12 بالمائة في رقم الاعمال و8 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب، السكاكين والصنابير (BCR ) بارتفاع 10 بالمائة في رقم الأعمال و 12 بالمائة في القيمة المضافة وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد ( ENMAP ) بارتفاع 5 بالمائة في رقم الأعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.
وكان اللقاء أيضا فرصة لعرض أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من الأهداف التي كانت مسطرة من طرف المجمع لسنة 2022 منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وصعوبة التموين ببعض المدخلات في الأسواق الدولية ومنها ما هو متعلق بتأثير بعض الفروع التي تعاني من ديون كبيرة على النتائج الإجمالية للمجمع.
وفي تعقيبه على عرض وضعية المجمع، شدد زغدار على ضرورة تحسين نتائج وأداء المجمع أكثر فأكثر في السنوات المقبلة نظرا للإمكانيات والخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال الصناعات الميكانيكية وكذا الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية في إطار الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعات الميكانيكية.
وأسدى الوزير توجيهات بتكثيف المجهودات حول عدد من المشاريع ذات بعد استراتيجي، في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج العتاد الفلاحي والري، إنتاج المضخات والصمامات الموجهة لقطاع المحروقات وبالخصوص تلك الموجهة لقطاع الموارد المائية في إطار برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر والتي تحوز فيها فروع AGM تجربة كبيرة، بالإضافة إلى تطوير صناعة السفن عبر فرعECOREP .
كما أبرز الوزير أهمية تطوير نسب الإدماج بالنسبة لمختلف منتجات المجمع وفروعه في خلق القيمة المضافة والحد من فاتورة استيراد عدد من المعدات والتجهيزات الصناعية.
ومن جهة أخرى، أشار زغدار إلى تحسين حوكمة المجمع من خلال إدراج عقود النجاعة في 2023، دعم مجالس الإدارة بالكفاءات، إنشاء مخابر البحث والتطوير، إعداد برامج تكوينية، وضع نظام معلوماتي فعال والإسراع في عملية الرقمنة.
