تم يوم الأحد بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقيات إطار بين شركة الاستثمار للفندقة (SIH) وست مجمعات صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بهدف تموين المؤسسات الفندقية التابعة للشركة بمختلف المنتجات والخدمات الصناعية المنتجة محليًا، وفقًا لما ورد في بيان الوزارة.
جرى توقيع هذه الاتفاقيات تحت إشراف وزير الصناعة سيفي غريب، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين مختلف الفروع الصناعية وتطوير سلاسل التموين الوطنية.
وشملت الاتفاقيات تعاونًا مع عدد من المجمعات الكبرى، من بينها الشركة القابضة للصناعات الغذائية (أغروديف)، الشركة القابضة لصناعة النسيج والجلود (جيتكس)، الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية (ACS)، ألجيريان جنرال ميكانيكس-شركة قابضة (AGM)، الشركة القابضة للصناعات المحلية “ديفاندوس”، والشركة القابضة للصناعات الإلكترونية، الكهرومنزلية والكهربائية (ELEC EL DJAZAIR).
وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد المؤسسات الفندقية بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المواد الغذائية لضمان تغطية احتياجات الفنادق بمنتجات عالية الجودة، والمنتجات النسيجية مثل الأغطية والمناشف والستائر المطابقة للمعايير الفندقية، إضافة إلى الدهانات بتشكيلات متنوعة تناسب الاستخدامات الفندقية.
كما تشمل الاتفاقيات توفير المنتجات الخشبية والأثاث الفندقي، بما في ذلك الطاولات والكراسي وأثاث الغرف والمطاعم، إلى جانب الأواني الفندقية وأدوات المائدة، والتجهيزات الكهرو منزلية والإلكترونية لضمان تجهيز الفنادق بأحدث المعدات، إضافة إلى المضخات المائية لضمان استمرارية الخدمات الفندقية في أفضل الظروف.
وخلال كلمته بالمناسبة، شدد وزير الصناعة على أهمية الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية والاعتماد على الابتكار وفقًا للمعايير الصارمة المعمول بها في قطاع الفندقة، بهدف ضمان تنافسية المنتجات الجزائرية في هذا المجال الحيوي.
كما دعا إلى متابعة دورية لتنفيذ هذه الاتفاقيات، من خلال تعزيز التنسيق بين شركة الاستثمار للفندقة والمجمعات الصناعية لضمان تزويد المؤسسات الفندقية بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.
وأكد الوزير على ضرورة توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مجالات جديدة، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توحيد الجهود الصناعية واستغلال القدرات الإنتاجية المحلية، وتقليل الاعتماد تدريجيًا على الاستيراد.
وتعكس هذه الاتفاقيات التزام وزارة الصناعة بدعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الروابط بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية، لا سيما في قطاع الخدمات الفندقية الذي يشهد تطورًا متسارعًا.
