يتوقع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 ان يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضا يصل إلى 7,1 مليار دولار، لاسيما بفضل التحسن المسجل في الميزان التجاري.
واوضح وزير المالية، لعزيز فايد، خلال عرضه مشروع القانون التصحيحي على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ان فائض ميزان المدفوعات ينتقل من 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية ل2023 الى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
و أضاف يأتي هذا التطوربعد التحسن في الميزان التجاري ب1,9 مليار دولار، منتقلا من 9,4 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 11,3 مليار دولار في مشروع قانون المالية التصحيحي 2023.
كما ذكر فايد إلى ان الاقتصاد الوطني يشهد حاليا تحسنا على مستوى التوازنات الداخلية والخارجية وكذا استقرارا نسبيا في أسعار البترول الخام و التي بلغت قرابة 81 دولار للبرميل كمتوسط في السداسي الأول سنة 2023.
و أكد أن التحسن في التوازنات الداخلية يرجع الى التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لحماية النشاط الاقتصادي والتحكم في الإنفاق العمومي وتأطير التجارة الخارجية والاعتماد على التمويل الداخلي للاقتصاد الوطني.
وعليه ستسجل الصادرات ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023 ، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 (46,3 مليار دولار أمريكي)، لاسيما نتيجة ارتفاع صادرات المحروقات، التي ستنتقل من 38,8 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 47,5 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها من المحروقات في 2023
