توقع وزير المالية ابراهيم كسالي أن يعرف الميزان التجاري للجزائر فائضا خلال 2023.
وقال كسالي أن الميزان التجاري للجزائر سيسجل فائضا ب 9.4 مليار دولار العام المقبل بعد ارتفاع مستوى الصادرات.
وفي هذا الشأن،ارتفع مستوى الصادرات إلى 46.3 مليار دولار مقارنة بمستوى الواردات التي كانت متوقعة عند 36.9 مليار دولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع في الميزان التجاري. يؤكد الوزير.
وأضاف ذات الوزير في سياق حديثه، أن الفائض المتوقع تسجيله في الميزان التجاري العام المقبل سينتج عنه ارتفاع في احتياطات الصرف.
ومن المنتظر أن ترتفع احتياطات الصرف إلى 59.7 مليار دولار مع نهاية 2023، أي بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالاحتياطات المتوقعة بنهاية 2022. يضيف كسالي.
من جهة أخرى وتعليقا على ما سجلته الجزائر من مؤشرات عامة في اقتصادها العام الجاري وسط توقعات وضعه العام القادم، عبر ممثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوشهرة، عن ارتياح المجلس لتحسن الظرف الصحي العام في البلاد مما سهل الدخول الاجتماعي، الاستقرار المؤسساتي بعد إجراء انتخابات المجالس المحلية بالإضافة إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري.
وكان قد قدم بوشهرة توقعات إيجابية لسنة 2023 خاصة بعدما شرعت الجزائر في الاستثمارات الكبرى بانطلاقها فعليا للمشاريع الاستثمارية التي كانت متوقفة بسبب العراقيل البيروقراطية إلى جانب عودة نشاط قطاع البناء والأشغال العمومية.
ومن المتوقع أن يسجل الإقتصاد الوطني نموا خارج المحروقات ب5,6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2023 , بفضل الأداء المتوقع في مختلف قطاعات النشاط. يوضح الوزير كسالي.
