أظهرت البيانات الرقمية الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي عبر منصته WITS المخصصة للإحصائيات التجارية الدولية تفاصيل توزيع الصادرات الجزائرية على الأسواق العالمية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات الوطنية ثمانية وخمسين ملياراً وثمانمائة وسبعة وخمسين مليون دولار (51.857 مليار دولار).
حافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأول شريك تجاري وزبون رئيسي للجزائر باستحواذه على صادرات بقيمة ثلاثة وثلاثين ملياراً وثمانية وثمانين مليون دولار (33.081 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة أربعة وستين بالمئة تقريباً من إجمالي الصادرات السلعية الوطنية.
تركيا وأمريكا والكونغو في مقدمة المشترين
احتلت دولة تركيا المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول المستوردة للمنتجات الجزائرية بتمويل واردات بلغت ثلاثة مليارات وأربعمائة وخمسة وخمسين مليون دولار (3.455 مليار دولار)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بقيمة مليارين وخمسعمائة وأربعة وتسعين مليون دولار (2.594 مليار دولار).
جاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الرابعة بشرائها منتجات جزائرية بقيمة مليارين ومائة وثلاثة وسبعين مليون دولار (2.173 مليار دولار)، تليها الصين الشعبية بمليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون دولار (1.987 مليار دولار)، ثم الجارة تونس بمليار وثمانعمائة واثنين وتسعين مليون دولار (1.892 مليار دولار).
توزّع الصادرات على الأسواق العالمية وتمركزها التنافسي
ضمت قائمة الأسواق المستوردة للسلع الجزائرية كلاً من المملكة المتحدة بـ 1.384 مليار دولار، والبرازيل بـ 1.319 مليار دولار، والهند بـ 1.019 مليار دولار، وإندونيسيا بـ 605.9 مليون دولار.
امتصت تكتلات الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعة ما نسبته خمسة وسبعون فاصلة خمسة بالمئة (75.5%) من إجمالي الصادرات الجزائرية، مما يثبت تمركز هذه الأسواق التقليدية والواعدة كوجهات أساسية للإنتاج الوطني
