ثمن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور سليمان ناصر، الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة الجزائرية في تنويع الإقتصاد الوطني وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج مبني على الإستثمار.
وقال ناصر في تصريح لجريدة الشعب الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن الجزائر تبدل جهودا حثيثة في تنويع الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، من خلال تشجيعها للاستثمارات الأجنبية وتنويع الصادرات خارج المحروقات.
وفي هدا السياق، أوضح الخبير الإقتصادي أن الجزائر سجلت تطورا في حجم الصادرات خارج المحروقات،وصل إلى 5 ملايير دولار سنة 2021 وتطمح إلى بلوغ 7 ملايير دولار خلال السنة الحالية.
أما بخصوص قانون الاستثمار الجديد، شدد الخبير على ضرورة إرفاقه بإصلاح النظام المصرفي و القضاء على السوق الموازية للعملة وتوحيد سعر الصرف من أجل استقطاب السائح الأجنبي والاستفادة من عائدات الجالية الجزائرية بالخارج من العملة الصعبة. كاشفا في سياق حديثه أن الاقتصاد الموازي في الجزائر قدر ب40% من حجم الاقتصاد الوطني.
ووصف المحلل الإقتصادي قانون الإستثمار الجديد بالمشجع والمستقطب للشريك الأجنبي من خلال تقديم ضمانات وتسهيلات جبائية وجمركية واستحداث الشباك الوحيد وغيرها.
