سجّل معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر مارس ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 2.3%، وهو الأعلى منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
ويعزى هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات، التي تمثل ثاني أكبر مكون في سلة المؤشر من حيث الوزن، إلى جانب تباطؤ وتيرة الانخفاض في أسعار النقل، حيث تراجعت بنسبة 0.8% فقط خلال مارس، مقارنة بانخفاض قدره 1.5% في فبراير الماضي.
في المقابل، شهدت إيجارات المساكن في المملكة تباطؤاً مستمراً للزيادة للشهر الخامس على التوالي، لتسجل نمواً سنوياً بنسبة 8.2% خلال مارس، مقارنة بـ 8.8% في فبراير، ما يمثل أبطأ وتيرة ارتفاع منذ يناير 2023. ورغم هذا التباطؤ، استمرت إيجارات الشقق السكنية في قيادة ارتفاعات الأسعار في قطاع الإسكان بمعدل سنوي بلغ 11.9%.
وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 1.9% خلال العام الجاري. وكان التضخم قد استقر عند 2% في فبراير مدعوماً حينها بتراجع أسعار النقل وتباطؤ أسعار السكن، قبل أن يشهد تسارعاً في مارس نتيجة عوامل موسمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% خلال مارس. وشهدت إيجارات المساكن زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت أقسام الأغذية، السلع الشخصية، والمطاعم والفنادق ارتفاعات مماثلة، في حين انخفضت أسعار الأثاث المنزلي، ولم تسجل أقسام النقل والصحة والتبغ تغييرات تذكر.
