سجّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة غير مسبوقة خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، لتؤكد مجددًا دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقد الأجنبي.
ووفق بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، بلغت التحويلات نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2025، مقابل حوالي 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نموًا قويًا يعكس ثقة متزايدة للجالية المصرية في المنظومة المالية الرسمية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن وتيرة التحويلات شهدت تسارعًا ملحوظًا على المستوى الشهري، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2025 بنسبة 26.2 بالمائة، لتصل إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.
هذا الأداء الإيجابي يأتي امتدادًا لمنحنى تصاعدي بدأ منذ مطلع العام، إذ كانت التحويلات قد سجلت خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 نحو 30.2 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 45.1 بالمائة.
وعلى صعيد المقارنة الشهرية، أظهرت البيانات أن شهر سبتمبر 2025 شهد بدوره ارتفاعًا لافتًا في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 30.9 بالمائة، حيث بلغت 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في سبتمبر 2024، ما يعكس استقرارًا في تدفقات التحويلات واستمرارها عند مستويات مرتفعة.
وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة المالية 2024–2025 نموًا سنويًا قويًا بنسبة 66.2 بالمائة، لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023–2024.
وتبرز هذه الأرقام التحويلات باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، وعنصرًا داعمًا للاستقرار المالي في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
