شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 14.5% على أساس سنوي، ليصل إجمالي الصافي إلى 22.8 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 6.08 مليارات دولار أمريكي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في بيئة الأعمال السعودية والإصلاحات المستمرة ضمن رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل الاستثمار أحد أعمدة التنويع الاقتصادي.
ويأتي هذا النمو بعد سلسلة من النتائج المتباينة في العام السابق، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16 مليار ريال في الربع الأول من عام 2024، ثم ارتفع إلى 19.9 مليار ريال في الربع الثاني، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 18.5 مليار ريال في الربع الثالث، ليختتم العام عند مستوى قوي بلغ 25.5 مليار ريال خلال الربع الرابع. هذا المسار يعكس مرونة السوق السعودية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال حتى في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
أما في عام 2025، فقد واصلت المؤشرات منحاها الإيجابي رغم التراجع الطفيف من 25.5 مليار ريال في نهاية 2024 إلى 23.7 مليار ريال في الربع الأول من 2025، لتعود وتنتعش مجددًا في الربع الثاني محققة 22.8 مليار ريال، وهو ما يعكس استقرار تدفقات الاستثمار وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية، مدعومةً بإصلاحات تنظيمية وتشريعية متسارعة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل ممارسة الأعمال.
وتُعزى هذه الزيادة أيضًا إلى توسع المملكة في قطاعات استراتيجية كالصناعة، الطاقة المتجددة، والسياحة، إلى جانب المشاريع الضخمة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”، التي أصبحت تجذب اهتمام صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات المالية الكبرى.
كما ساهمت اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، توفر فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ويؤكد هذا الأداء القوي التقدم الذي أحرزته السعودية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية كجزء من خطتها لتحويل الاقتصاد الوطني إلى مركز إقليمي وعالمي للأعمال.
ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمبادرات الحكومية، من المتوقع أن تحافظ المملكة على هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة والعالم.
