ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية، وعروضا منها مكننة القطاع الفلاحي وأخرى استشرافية تتعلق بقطاع المناجم، حيث استهل السيد الرئيس الاجتماع بفتح المجال للسيد الوزير الأول لتقديم حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ليعقبها بتقديم الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
بخصوص العرض الاستشرافي لقطاع المناجم
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول فيه عرضاً استشرافياً حول قطاع المناجم، حيث شدّد السيد الرئيس على أن المرحلة القادمة يجب أن تتماهى مع طموح الجزائر في التحول إلى قوة اقتصادية آمنة وتنوع حقيقي كأساس لدولة ناشئة فعلياً بأرقام ذات مصداقية ميدانية، ولذلك أمر السيد الرئيس بعرض المخطط الاستكشافي لهذا القطاع أمام مجلس الوزراء في القريب العاجل مع ضرورة تحديد الشُعب المنجمية المستهدف تركيز الجهود عليها بدقة وتحديد آجال الاستغلال والإنتاج، كما أكد السيد رئيس الجمهورية أن الوتيرة العالية في تنفيذ التوجيهات المسداة وخطط العمل المتفق عليها هي خيار لا بديل عنه لضمان الاستقرار التنموي، مع توجيهاته بالاعتماد الكلي في الاستكشافات على التكنولوجيا الحديثة والموارد البشرية المحلية والكفاءات الجزائرية في الخارج أو عبر الشراكات مع الدول الصديقة والحليفة.
بخصوص المكننة الفلاحية
تناول اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون ملف المكننة الفلاحية، حيث أمر السيد رئيس الجمهورية وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجاهزية التامة وفي القريب العاجل لموسم الحصاد الذي يرتقب أن يكون نوعياً بالنظر إلى الظروف المناخية المساعدة لتحقيق نتائج إيجابية، كما جدد السيد الرئيس التأكيد على ضرورة توفير المكننة اللازمة للفلاحين على المستوى الوطني مع منح الأولوية بناءً على معايير علمية ومهنية تراعي المساحة المزروعة وكميات الإنتاج، ووجّه السيد الرئيس باعتماد كميات الإنتاج مؤشراً أساسياً لإنشاء التعاونيات الولائية والجهوية للمكننة والعتاد الفلاحي بعيداً عن كل أشكال البيروقراطية الإدارية.
بخصوص إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح
وجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء تعليمات تتعلق بمشروع إنجاز محطة لنزع الأملاح بولاية عين صالح المخصصة لتزويد ساكنة تامنغست بالمياه الصالحة للشرب، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة مراعاة النظرة الاستشرافية المرتبطة بزيادة الكثافة السكانية مستقبلاً ورفع حجم الإنتاج المقرر لهذه المحطة، كما شدد السيد الرئيس على الحرص بمتابعة تقديم أحسن الخدمات للمواطنين في التزود بالمياه الصالحة للشرب بالنظر إلى تنوع مصادر التموين لا سيما الدور الهام الذي أصبحت تضطلع به محطات تحلية مياه البحر على المستوى الوطني لضمان الأمن المائي.
بخصوص ملف استرجاع الأموال المنهوبة
تابع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء عرضاً قدمه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة، إذ كشف السيد الوزير عن توجيه 33 إنابة قضائية إلى دولة سويسرا تم دراسة وقبول 20 ملفاً منها مع معالجة أربعة ملفات بشكل نهائي مما سيسمح للجزائر باسترجاع مبالغ تتجاوز 110 ملايين دولار، وعقب ذلك توجه السيد رئيس الجمهورية بالشكر إلى كل من فيدرالية سويسرا ومملكة إسبانيا لتعاونهما في استرجاع هذه الأموال، بينما أشار السيد الرئيس إلى أنه تم توجيه 61 إنابة قضائية إلى فرنسا في هذا الشأن ولم يتم الاستجابة لأيّ منها حتى الآن
