أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن تطوير التجارة الإلكترونية يُعدّ تحديًا كبيرًا، يستدعي مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، من خلال استخدام الوسائل الضرورية، لا سيما ضمان الأمن الرقمي.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة إقرار مزيد من التسهيلات، وتشجيع التوجه نحو التجارة الإلكترونية، بما يسمح بتوسيع هذا النمط التجاري وتعزيز حضوره ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية.
كما أكد أن الشفافية التجارية تُعد الهدف الأول والثمرة الحقيقية لمسار الرقمنة والتجارة الإلكترونية، باعتبارها أداة لتنظيم المعاملات التجارية وتحسين آليات التسيير والمتابعة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، التي تم عرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء، ضمن مسعى الدولة لمواكبة التحولات الرقمية وفق الأطر التي تضمن الأمن والشفافية في النشاط التجاري.
