أكد اليوم الإثنين، وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، على أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن إمتيازات عديدة تخص التمويل الإسلامي والإستثمار ومكاسب إجتماعية أيضا.
وقال رزيق خلال افتتاحه ليوم إعلامي حول قانون المالية، المنظم من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قانون المالية لسنة 2023 تضمن عدة تحفيزات.
وفي هذا السياق، كشف الوزير عن التحفيزات التي تضمنها قانون المالية ل 2023 والتي شملت امتيازات تتعلق بالتمويل الإسلامي كإعفاء لمدة 5 سنوات لجميع الأرباح المحققة من حسابات الإستثمار بشكل مؤقت.
كما ضم قانون المالية لسنة 2023- يضيف ذات الوزير- إجراءات خاصة بالمقاول الذاتي كتطبيق معدل تفضيلي مقدر ب 5 بالمائة من الضريبة الجزافية الوحيدة مع تسقيف سنوي يعادل 5 ملايين دينار كرقم أعمال.
وجدد المسؤول الأول عن قطاع التجارة وترقية الصادرات بالجزائر تأكيده على أن قانون المالية للسنة الحالية يعد وحدة قياس وتقييم.
وتسعى الجزائر من خلال قانون المالية ل 2023 في التحكم في التوازنات المالية وتشجيع الإستثمار وتعزيز المكاسب الإجتماعية والدفع بحركية النمو بشكل ديناميكي. يؤكد ذات المسؤول.
