قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداء من جانفي 2026، في زيادة تُعد الأكبر من نوعها منذ عقود، وفق ما جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني.
وأوضح البيان أنّ هذه الزيادة تأتي امتدادًا لسلسلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز التوازن بين الأجور ومستوى الأسعار، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أُقرّت عام 2020 والمقدرة بألفي دينار. وتندرج الخطوة في سياق مراجعة أوسع لسياسات الأجور والدعم الاجتماعي، في ظل الجهود المبذولة لتقليص آثار التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات ذات الدخل المحدود.
كما يُنتظر أن تسهم هذه الزيادة في دعم الاستقرار الاجتماعي داخل سوق العمل، وتوفير مناخ أكثر ملاءمة للإنتاج والابتكار، ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تحديث منظومة الأجور وتحسين ظروف العمال في القطاعات العمومية والخاصة على حد سواء.
